عُمان – مباشر: أصدرت بورصة مسقط القائمة السنوية المحدثة للأوراق المالية المؤهلة لممارسة نشاط صناعة السوق، والتي تشمل الأوراق المالية التي سيتم تنفيذ عمليات صناعة السوق عليها وتوفير أوامر البيع والشراء بشكل مستمر، بهدف تعزيز السيولة وتحسين كفاءة التداول وتقليص الفجوة بين أسعار العرض والطلب.

وشهدت قائمة هذا العام توسعًا ملحوظًا في عدد الأوراق المالية المؤهلة، حيث ارتفع العدد من 13 ورقة مالية في العام الماضي إلى 22 ورقة مالية هذا العام، في مؤشر يعكس تحسن مستويات السيولة وارتفاع معدلات التداول، إضافة إلى اتساع قاعدة الأوراق المالية التي تستوفي المتطلبات التنظيمية والفنية اللازمة لممارسة هذا النشاط.

وتوزعت الأوراق المالية المؤهلة لنشاط صناعة السوق حسب القطاعات إلى 11 شركة من قطاع الخدمات، و9 شركات من القطاع المالي، وشركة واحدة من القطاع الصناعي، إضافة إلى صندوق واحد.

ليصل بذلك مجموع الأوراق المالية المؤهلة 22 ورقة مالية تمثل مختلف القطاعات الرئيسية في السوق، الأمر الذي يعكس تنوعًا قطاعيًا أوسع ويسهم في تعزيز عمق السوق وتوازن التداول.

ويُعد نشاط صناعة السوق أحد الأدوات الأساسية الداعمة لكفاءة أسواق المال، حيث يقوم صانع السوق بتوفير أوامر بيع وشراء بشكل متواصل على أوراق مالية محددة، ما يسهم في رفع مستويات السيولة وتحسين كفاءة التسعير ودعم التداول المنتظم والحد من التقلبات السعرية غير المبررة.

كما يسهم هذا النشاط في تعزيز قدرة السوق على استيعاب أوامر المستثمرين وتنفيذها بكفاءة أعلى، لا سيما في الأوراق المالية التي تتطلب دعمًا إضافيًا لمستويات السيولة.

وفي هذا السياق، شهد نشاط صناعة السوق في بورصة مسقط تطورًا ملحوظًا خلال العام الماضي، حيث بلغ عدد عقود تزويد السيولة 10 عقود مبرمة مع شركات مدرجة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز عمق التداول وتحسين مستويات السيولة في عدد من الأوراق المالية المشمولة.

كما بلغ عدد الشركات المرخصة والمسجلة لدى البورصة لإدارة نشاط صناعة السوق 6 شركات، في دلالة على تنامي الاهتمام المؤسسي بهذا النشاط ودوره المتزايد في دعم البنية التشغيلية للسوق وتعزيز كفاءته بما ينسجم مع أفضل الممارسات المعمول بها في أسواق المال.

وأوضحت بورصة مسقط أن القائمة تصدر بشكل سنوي استنادًا إلى معايير محددة تراعي مستويات السيولة وحجم التداول وانتظام النشاط على الأوراق المالية، مؤكدة أن القائمة المحدثة تسري اعتبارًا من 1 يناير 2026، وعلى الجهات المعنية الالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.

ويؤكد هذا التوسع في قائمة الأوراق المالية المؤهلة لنشاط صناعة السوق التزام بورصة مسقط بمواصلة تطوير السوق وتعزيز أدوات تحسين السيولة وبناء بيئة تداول أكثر كفاءة وعمقًا، ما يخدم مختلف فئات المستثمرين ويدعم استقرار السوق على المدى المتوسط والطويل ويعزز من دوره كمنصة استثمارية منظمة وقادرة على استيعاب النمو المستقبلي.