13 نوفمبر، 2026

بغداد/المسلة:

تضع مغادرة اللجنة الأمنية الرفيعة لمنطقة جرف الصخر ملف تهريب المشتقات النفطية أمام اختبار حكومي حساس، في منطقة تتداخل فيها الاعتبارات الأمنية والنفوذ المسلح والخلافات السياسية، وسط ترقب لما ستكشفه نتائج التحقيق.

وأنهت اللجنة المكلفة بالتحقيق أعمالها الميدانية في جرف الصخر شمالي بابل، وغادرت المنطقة تمهيداً لرفع تقرير مفصل إلى رئيس الوزراء علي الزيدي للمصادقة عليه، قبل إعلان النتائج رسمياً. وكانت اللجنة قد أجرت معاينة أولية للمواقع المشمولة بالمعلومات المتعلقة بتهريب النفط ومشتقاته، بعد تكليفها من القائد العام للقوات المسلحة.

وتكتسب الخطوة أهمية استثنائية لارتباطها بمنطقة تثير حساسيات أمنية وسياسية، خصوصاً أن التحقيق يستهدف معلومات عن عمليات تهريب داخل نطاق جرف النصر، الاسم الرسمي السابق لجرف الصخر. ويضع التقرير المرتقب الحكومة أمام استحقاق كشف حقيقة هذه المعلومات وتحديد المسؤوليات، بعيداً عن الضغوط التي قد تحيط بالملف.

وتزامن تشكيل اللجنة مع توجيهات بوضع جميع القطعات العسكرية التابعة للقائد العام في حالة إنذار 'ج'، وسط تصاعد التوتر بين الحكومة وكتائب حزب الله. كما تحدثت تقارير عن تحريك قوات حكومية باتجاه محيط المنطقة لتأمين دخول اللجنة وإجراء الكشف الميداني.

لكن تدخلات ووساطات سياسية أفضت إلى تعليق التحرك، على خلفية خلاف بشأن آلية دخول اللجنة والجهة المشرفة على عملها، ما كشف حساسية فرض الإجراءات الحكومية داخل المنطقة.

وتبقى الخطوة الأهم في التقرير النهائي: هل تتحول المعاينة الميدانية إلى نتائج معلنة ومحاسبة فعلية، أم يتراجع الملف أمام تعقيدات النفوذ المسلح والتوازنات السياسية؟

About Post Author

Admin

See author's posts