انتقد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ما أسماه 'غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام'، معتبرا ذلك تنصلا واضحا من إعمال المقتضيات الدستورية ذات الصلة بتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وجدد المكتب في بلاغ يتوفر 'سيت أنفو' عليه، التعبير عن 'رفضه القاطع لمضمون المادتين 3 و 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية'، مستنكرا 'توجه الحكومة الهادف إلى عزل وتحييد المجتمع أفرادا وجمعيات مدنية في معركة مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام بل والتطاول على صلاحيات ومهام النيابة العامة كجهاز قضائي مستقل في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية'.

وأوضحت الجمعية، أن 'المادتين 3 و 7 من مشروع المسطرة الجنائية تهدفان في العمق الى تمتيع المنتخبين والمسؤولين الذين يدبرون المال العام بالحصانة ومنع المجتمع من القيام بدوره في ممارسة الرقابة على الشأن العام والتبليغ عن جرائم الفساد في تعارض تام مع الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب'.

وشددت على أن 'التشريع لفئة خاصة ودون استحضار الحاجة المجتمعية والمصلحة العامة وتطلعات المجتمع في مكافحة الفساد وبناء دولة الحق والقانون بغاية تقويض ربط المسؤولية بالمحاسبة وتقنين امتياز قانوني وقضائي غير مشروع يشكل انحرافا جسيما في استعمال السلطة وتوظيفا للمؤسسة التشريعية لخدمة مصالح ضيقة ريعية وسياسوية'.

وانتقدت الجمعية، 'تحمس الأغلبية الحكومية لتمرير المادتين 3 و 7 من المشروع وإصرارها على ذلك بهدف حرمان المجتمع أفرادا وتنظيمات حقوقية من في ورش تخليق الحياة العامة، وفي مقابل ذلك استنكافها عن مباشرة ورش تعزيز حكم القانون بما يقتضيه ذلك من تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وتعديل قانون التصريح الاجباري بالممتلكات وغيرها من القوانين ذات الصلة بمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية