تطمح حكومة عزيز أخنوش إلى رفع نسبة نمو الناتج الداخلي الخام إلى 4.4% في أفق 2028، وحصر العجز الميزانياتي في حدود 3%، بالإضافة إلى التحكم في معدل التضخم على مدى الفترة الممتدة من 2026 إلى 2028.

جاء ذلك في منشور لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، موجه إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام، بشأن 'إعداد المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2026-2028 مدعومة بأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء'.

وتأتي هذه الطموحات، بحسب أخنوش، تحصينا لمسار استدامة المالية العمومية، واستنادا إلى رهانات الظرفية الاقتصادية الدولية والوطنية وعلى أساس تسريع وتيرة إنجاز البرامج الاستثمارية ومواصلة تنزيل الإصلاحات الكبرى.

وفي هذا الصدد، أعلن طموح تحقیق نسب نمو الناتج الداخلي الخام لسنوات 2026 و2027 و2028، تبلغ على التوالي 4,1% و 4,2% و 4,4%، وذلك بنسبة نمو تقدر بـ %4,2 كمتوسط سنوي.

المنشور ذاته، تحدث عن طموح حصر العجز الميزانياتي، برسم نفس السنوات، في حدود 3% من الناتج الداخلي الخام، بالإضافة إلى التحكم في متوسط معدل التضخم، على مدى هذه الفترة، في حوالي 2%..

وأشار رئيس الحكومة إلى أن بداية الموسم الفلاحي 2024-2025 عرفت وضعا هيدرولوجيا صعبا اتسم بضعف التساقطات المطرية المسجلة مقارنة مع متوسط التساقطات خلال الثلاثين سنة الماضية، ما يؤشر على ظروف مناخية صعبة بالنسبة لأنشطة الزراعات النباتية، لافتا إلى أن التساقطات المطرية المهمة التي عرفتها عدة مناطق من المملكة خلال الفترة الأخيرة، مكنت من تخفيض نسبة عجز التساقطات ليصل إلى حوالي 20% مقارنة مع متوسط التساقطات خلال الثلاثة عقود الأخيرة.

وفي هذا الإطار، يضيف المصدر، تم إطلاق برنامج شامل لدعم قطاع الإنتاج الحيواني، يشمل التغذية الحيوانية، من خلال توفير الأعلاف المدعمة للمربين، والتأطير التقني لتحسين إنتاجية الأغنام والماعز على المدى المتوسط، والصحة الحيوانية، والفلاحة التضامنية الموجهة نحو تربية الماشية، مع دعم الحفاظ على الإناث.

وتوقع رئيس الحكومة أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية نتائج جيدة، خصوصا بفضل انتعاش أنشطة قطاعات البناء والأشغال العمومية والمعادن، وكذا دينامية أنشطة الصناعات التحويلية، 'مما يستوجب مواصلة التعبئة وتضافر الجهود لتنزيل استراتيجيات طموحة للقطاع الثانوي'.

كما توقع أخنوش أن ينعكس انتعاش أنشطة القطاع الثانوي على مردودية قطاع التجارة موازاة مع استمرار الانتعاش غير المسبوق للقطاع السياحي بفضل احتضان التظاهرات والفعاليات الدولية والمجهودات المبذولة للترويج للواجهة السياحية المغربية.

ويرتقب، بحسب أخنوش، أن تتحسن القيمة المضافة للخدمات العقارية نتيجة انتعاش أنشطة قطاع البناء والأشغال العمومية. داعيا إلى ضرورة مواكبة المنظومة الإنتاجية والخدماتية الوطنية بمشاريع استراتيجية كبرى للبنية التحتية.

وستمكن هذه الدينامية الاقتصادية، يضيف رئيس الحكومة، من استمرار النمو المضطرد للمداخيل الجبائية على المدى المتوسط، مما يساهم في توفير الهوامش الميزانياتية الضرورية لتمويل مختلف السياسات والإستراتيجيات القطاعية، وفي مقدمتها بناء الدولة الاجتماعية موازاة مع تقليص حجم المديونية وتعزيز التوازن المالي.