أسدلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في طنجة، الستار على واحدة من أطول الجلسات في تاريخها، بعد مداولات استمرت لأزيد من 19 ساعة متواصلة، انتهت بإصدار أحكام قاسية ضد المتابعين في ملف أحداث الشغب التي عرفتها مدن طنجة والعرائش والقصر الكبير، على خلفية احتجاجات 'جيل زد'.

وأصدرت هيئة الحكم، مساء الثلاثاء، أحكامًا تراوحت بين سنتين و10 سنوات سجنا نافذا، ليصل مجموع العقوبات إلى 168 سنة حبسا، وُزعت على 49 متهما من المدن الثلاث.

وشملت الإدانات شبابا وقاصرين تورطوا في أعمال تخريب وتدمير ممتلكات عامة وخاصة، ورشق عناصر الأمن بالحجارة أثناء الاحتجاجات التي قادتها حركة “جيل زد 212”، والتي رفعت شعارات تطالب بإصلاح قطاعي الصحة والتعليم وتحسين الأوضاع الاجتماعية.

وحظي الموقوفون من مدينة طنجة بالنصيب الأكبر من العقوبات، إذ نال 22 متهما من أبنائها ما مجموعه 101 سنة سجنا نافذا، فيما توزعت باقي العقوبات على متهمين من مدينتي العرائش والقصر الكبير.

وتأتي هذه الأحكام لتغلق فصلا قضائيا مثيرا، أعاد إلى الواجهة النقاش حول طبيعة الاحتجاجات الشبابية في المغرب، وحدود التعبير المشروع عن المطالب الاجتماعية، بين الحق في التظاهر وواجب الحفاظ على الأمن والممتلكات.