في إطار الدينامية التواصلية التي يطلقها حزب التجمع الوطني للأحرار، احتضنت مدينة الدار البيضاء، اليوم السبت، لقاءً تواصلياً جديداً ضمن سلسلة  لقاءات 'مسار المستقبل' بمشاركة واسعة للتجار والحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية، إلى جانب حضور وازن لعدد من المسؤولين الحكوميين وأعضاء المكتب السياسي للحزب، يتقدمهم عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.

وشكّل هذا اللقاء مناسبة لفتح نقاش مباشر حول قضايا وانتظارات هذه الفئات، واستشراف سبل تطوير القطاعات المرتبطة بها، في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة.

وفي هذا السياق، أكد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، في تصريح لـ 'سيت أنفو' أن فئتي التجار والصناع التقليديين تحتلان مكانة محورية داخل النسيج الاقتصادي الوطني، مبرزاً أنهما تمثلان ما يفوق 30 في المائة من القوة الاقتصادية بالمغرب، وتنتشران عبر مختلف جهات المملكة، بما يساهم في تحقيق العدالة المجالية وخلق فرص لفائدة النساء وسكان المناطق البعيدة.

وأوضح زيدان أن هذه الفئات تضطلع بأدوار أساسية في دعم الاستثمار، سواء الداخلي أو الخارجي، من خلال الخدمات التي تقدمها والتي تُكمل دينامية الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن الحكومة معبأة لدعمها عبر آليات متعددة، تشمل المواكبة وتقديم الدعم المباشر، إضافة إلى تعميم الحماية الاجتماعية وتجويد خدمات التعليم والصحة، بما يضمن استفادة أسر هذه الفئات من مختلف الإصلاحات الجارية.

وأضاف المسؤول الحكومي أن 'المستقبل سيكون أفضل وواعد تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس'، مؤكداً التزام الحكومة بمواصلة دعم هذه الشرائح الحيوية.

من جانبه، أبرز لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في تصريح  لـ 'سيت أنفو'، أن هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة من المبادرات التواصلية التي ينظمها الحزب بهدف مواصلة مسار الإصلاح والتواصل مع مختلف الفئات المهنية.

وأشار السعدي إلى أن التجار والصناع التقليديين يعتبرون من أهم مكونات الاقتصاد الوطني، بالنظر إلى أدوارهم الحيوية في تحريك عجلة الاقتصاد والحفاظ على الهوية الوطنية، خاصة من خلال قطاع الصناعة التقليدية.

وأضاف أن هذه الفئات حققت مكاسب مهمة خلال الولاية الحكومية الحالية، وعلى رأسها تعميم الحماية الاجتماعية، التي كانت مطلباً لسنوات طويلة، حيث أصبح الصانع التقليدي أو التاجر يستفيد من نفس سلة العلاجات التي يستفيد منها باقي المواطنين، سواء في القطاعين العام أو الخاص.

كما أشار إلى مجموعة من الامتيازات التي تم توفيرها لفائدة المهنيين، من بينها تسهيلات الولوج إلى التمويل، والاستفادة من خدمات النقل السككي بتخفيضات تصل إلى 30 في المائة، إضافة إلى خدمات التأمين وتسهيل إرسال السلع داخل وخارج أرض الوطن.

وأكد السعدي أن هذا اللقاء يشكل أيضاً مناسبة لرد الاعتبار السياسي لفئة التجار والصناع التقليديين والحرفيين، مبرزاً أن الحكومة تولي أهمية خاصة لهذه الفئات في إطار تنزيل التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية