تعهد يونس السكوري، وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بإعمال الصرامة اللازمة تجاه المؤسسات والمقاولات التي لا تحترم حقوق عمالها، مادية كانت أو اجتماعية.

ولفت السكوري أمس الخميس على القناة الأولى، إلى أنه 'من غير المقبول أن يقفز المشغل على حقوق عماله، ثم يؤدي مقابل ذلك مبلغا ماليا، كغرامة مالية أقرتها مدونة الشغل الحالية'.

المسؤول الحكومي قال إن فتح إصلاح مدونة الشغل التي استمر العمل بها منذ 2004 إلى اليوم، سيأخذ بعين الاعتبار نهج الحزم من أجل ضمان حقوق الشغيلة، معتبرا أنه 'لا يستقيم أن يستمر العمل بهذه الإجراءات الردعية في حق المُشغلين المخالفين، والتي لا تتلاءم وحجم الضرر الذي يلحق بالعمال'.

في سياق متصل، جدد الوزير تعهده بإنهاء معاناة حراس الأمن الخاص الذين يشتغلون 12 ساعة في اليوم، بعدد من المؤسسات عبر التراب الوطني، وقال إن إصلاح المدونة سينظر في الإجحاف القانوني الذي مس بحقوق هذه الفئة التي ظهرت في السنوات التي تلت صدور مدونة الشغل لسنة 2004.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية