مباشر- أبقى البنكان المركزيان في السويد والنرويج على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير خلال اجتماعات اليوم الخميس، في خطوة تعكس حذر المسؤولين تجاه التوقعات المتباينة لاقتصادات المنطقة.

وأبقى المركزيالسويدي سعر الفائدة الرئيسي عند أدنى مستوى له في ثلاث سنوات والبالغ 1.75%، مكرراً خطته بعدم إجراء أي تعديلات حتى عام 2027، تزامناً مع تراجع ضغوط الأسعار وبداية انتعاش اقتصادي ملموس.

كما ثبت المركزي النرويجي سعر الفائدة على الودائع عند مستوى 4%، مؤكداً أنه 'ليس في عجلة من أمره' لبدء دورة التيسير النقدي في ظل معركته المستمرة ضد التضخم الأساسي وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وعكست هذه القرارات، التي جاءت متوافقة تماماً مع توقعات المحللين، موقفاً متشدداً يتماشى مع سياسة البنك المركزي الأوروبي التي تميل حالياً نحو التوقف عن خفض الفائدة. وقد استجابت أسواق العملات لهذه التوجهات بإيجابية؛ حيث قفزت الكرونة النرويجية لتتجاوز أدنى مستوياتها في ثمانية أشهر مقابل اليورو، مع تقليص المتداولين لرهاناتهم على خفض الفائدة لأكثر من مرة واحدة العام المقبل. كما سجلت الكرونة السويدية ارتفاعاً طفيفاً، مدعومة بالتوقعات بأن إنهاء دورة التيسير النقدي سيوفر دعماً مستداماً للعملة حتى عام 2026.

تبنى بنك النرويج لهجة متشددة، مخيباً آمال المستثمرين الذين كانوا يترقبون إشارات لخفض الفائدة في مارس المقبل؛ حيث تشير خارطة طريق البنك الحالية إلى استبعاد أي تخفيض في الربع الأول من العام، مع منح فرصة ضئيلة للانخفاض في يونيو، وتأجيل الخفض الكامل المحتمل إلى سبتمبر 2026.

ويأتي هذا في وقت يتباطأ فيه زخم التيسير النقدي عالمياً، تزامناً مع تزايد معارضة مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض الفائدة، وهو التوجه الذي بدأ يلقى صدىً واسعاً لدى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدوائر الاقتصادية في واشنطن.

وفي السويد، تبدو الآفاق أكثر تفاؤلاً؛ حيث تشير توقعات المفوضية الأوروبية إلى أن الاقتصاد السويدي بصدد تجاوز متوسط نمو الاتحاد الأوروبي لأول مرة منذ الجائحة، بعد سنوات من الركود شبه التام. ورفع بنك ريكسبانك توقعاته للنمو للعام المقبل إلى 2.9%، متوقعاً أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.9% في عام 2026 قبل أن يعاود الارتفاع نحو الهدف المحدد بـ 2% في عام 2027. ويرى خبراء أن هذا الصمود الاقتصادي قد يدفع البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة في وقت أبكر مما يتوقعه الكثيرون، ربما بحلول ديسمبر من العام المقبل.

على النقيض من جارتها، يشهد اقتصاد البر الرئيسي النرويجي تباطؤاً ملحوظاً، حيث تم تخفيض توقعات النمو للعام المقبل إلى 1.3%، وسط تباطؤ وتيرة تراجع التضخم الأساسي الذي من المتوقع أن يبلغ 2.7% بحلول عام 2026. وصرحت إيدا وولدن باش، محافظ بنك النرويج، بأن البنك لا يتوقع انخفاضاً كبيراً في أسعار الفائدة خلال السنوات القادمة، مشيرة إلى أن التعديلات الطفيفة نحو الانخفاض التي قد تظهر في التقارير لا تعني بالضرورة خروجاً عن المسار المتشدد الحالي، بل قد تترجم إلى خفض وحيد أو اثنين على أقصى تقدير خلال العام المقبل.

وتمثل هذه القرارات في دول الشمال الأوروبي جزءاً من مشهد اقتصادي عالمي معقد، حيث تتشابك السياسات النقدية مع التوترات التجارية والسياسية، خاصة مع ترقب الأسواق لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتأثيرها على قوة الدولار وحركة التجارة العالمية. وبينما تسعى السويد لاستغلال طفرة النمو القادمة لتعزيز مكانتها، تظل النرويج مقيدة بضغوط الأسعار، مما يجعل منطقة الشمال الأوروبي ساحة لاختبار مدى قدرة البنوك المركزية على الصمود أمام تقلبات الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد المتأثرة بالقرارات الدولية الكبرى.