وصف أستاذ الموارد المائية المصري الدكتور نادر نور الدين ربط إثيوبيا لعملية التنمية فيها بالمياه من خلال سد النهضة بأنه 'خطأ لا أساس له من الصحة'.

وأكد أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة أن قضية حصة مصر في مياه نهر النيل هي قضية وجودية وليس لها أي بديل، أما قضية إثيوبيا في التنمية والسعي لتوليد الكهرباء فهي ما يمكن تحقيقه من خلال العديد من السبل من بينها الكهرباء عن طريق الرياح أو توليد الكهرباء عن طريق المحطات البترولية.

وقال الخبير المصري في تصريحات لقناة محلية مصرية تزامنا مع زيارة الرئيس الأوغندي لمصر، إن ربط إثيوبيا للتنمية بالمياه أمر 'خطأ' مستشهدا بأنه إذا كانت المياه هي السبب في تنمية الدول لكانت دولة الكونغو الديمقراطية هي أغنى دولة في أفريقيا، فلديها نهر الكونغو الذي تصل تدفقاته المائية إلى 284 مليار متر مكعب، ومع ذلك هي أفقر دولة في القارة.

وأوضح أن ربط التنمية بالمياه في إثيوبيا مجرد سبب للاستحواذ على نهر النيل، مؤكدا أن الرئيس الأوغندي هو حكيم أفريقيا، ولذلك كان دائما يؤكد أن مصر لديها فرصة للزراعة في الدول الأفريقية.

وتتمسك إثيوبيا بأن سد النهضة ضروري لتنميتها الاقتصادية، معتبرة أن توليد الكهرباء من السد سيعزز الصناعة ويوفر الكهرباء لملايين المواطنين، ومع ذلك أثارت عمليات الملء المتتالية للسد (منذ 2020) توترات، حيث أدت إلى انخفاض منسوب المياه في مصر والسودان، خاصة خلال الجفاف.

وترفض إثيوبيا توقيع اتفاقية ملزمة قانونا حول تشغيل السد، مما أعاق المفاوضات التي رعتها الولايات المتحدة، الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية.

وأشار الخبير المصري إلى أن أوغندا طالبت بإعادة النظر في اتفاقية عنتيبي، بما يخدم مصالح مصر وإثيوبيا'، مؤكدا أن وجود الرئيس الأوغندي في مصر هي خطوة جيدة، وعودة مصر للقارة الأفريقية مرة أخرى للتوصل لحل في أزمة سد النهضة.

وتعد اتفاقية عنتيبي إطارا مثيرا للجدل حيث تهدف إلى إعادة تقسيم مياه النيل بناء على مبدأ 'الاستخدام العادل'، مما يهدد حصص مصر والسودان، ووقعت عليها ست دول من دول المنبع (إثيوبيا، أوغندا، رواندا، تنزانيا، كينيا، وبوروندي)، بينما رفضت مصر والسودان الانضمام، معتبرين أن الاتفاقية تهدد أمنهما المائي.

وطالبت أوغندا مؤخرا بمراجعة الاتفاقية لتكون أكثر شمولية، وهو ما يراه المحللون خطوة إيجابية نحو التوفيق بين مصالح دول المنبع والمصب.

وتعتبر أزمة سد النهضة الإثيوبي واحدة من أبرز القضايا الإقليمية التي تهدد الأمن المائي لمصر والسودان، حيث بدأت إثيوبيا بناء السد عام 2011 على النيل الأزرق، الذي يساهم بحوالي 59% من تدفقات نهر النيل، بهدف توليد 6450 ميغاواط من الكهرباء لدعم التنمية الاقتصادية.

وأثار بناء إثيوبيا لسد النهضة قلق مصر والسودان، حيث تعتمد مصر على النيل لتأمين 97% من احتياجاتها المائية، بينما يعتمد السودان عليه في الزراعة والري.

وتاريخيا كانت حصص مياه النيل محل اتفاقيات دولية أبرزها اتفاقية 1959 بين مصر والسودان، التي منحت مصر 55.5 مليار متر مكعب سنويا والسودان 18.5 مليار متر مكعب، ومع ذلك رفضت إثيوبيا الاعتراف بهذه الاتفاقية، معتبرة أنها استعمارية وسعت إلى إعادة توزيع الحصص عبر اتفاقية عنتيبي (2010)، التي وقعت عليها دول حوض النيل العليا (مثل إثيوبيا، أوغندا، ورواندا) لكنها قوبلت برفض مصر والسودان.

المصدر: RT