أثارت النائبة البرلمانية نادية تهامي، موضوع الساعة الإضافية المعمول بها منذ أكتوبر سنة 2018، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهته إلى الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وقالت البرلمانية إنه ومنذ اعتماد الساعة الإضافية بالمغرب سنة 2018، ظل هذا الموضوع يثير نقاشا واسعا داخل المجتمع المغربي، بالنظر إلى ما ترتب عنه من آثار سلبية على عدد من الفئات والقطاعات، وخاصة الأطفال، فضلًا عن انعكاساته الاجتماعية والنفسية والصحية والاقتصادية والبيئية.

وأشارت عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى أن هذا النقاش بالمطلب الشعبي المتنامي للعودة إلى الساعة القانونية بشكل دائم، تعزز مؤخرا وهو ما دفع عددا هاما من المواطنات والمواطنين إلى اللجوء إلى آلية العريضة القانونية قصد إقرار هذا المطلب المشروع.

وشددت تهامي على أن الحكومة لم تُبادر إلى التواصل والتفاعل مع الرأي العام لتفسير خلفيات الاستمرار في اعتماد هذه الساعة الإضافية، ولم تُنجز إلى حدود اليوم دراسة علمية رسمية دقيقة وموثوقة وشاملة لتقييم أثر العمل بها على مختلف الفئات والقطاعات، بعد مرور ما يقارب ثماني سنوات على تطبيقها.

وتساءلت عن الأسباب التي دفعت الحكومة إلى الاستمرار في اعتماد الساعة الإضافية منذ سنة 2018، وإن كانت الوزارة تعتزم إنجاز دراسة علمية رسمية لتقييم إيجابيات وسلبيات هذه الساعة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والصحية والبيئية، والتدابير التي ستتخذها للتجاوب مع المطلب الشعبي المتنامي بالعودة إلى الساعة القانونية بشكل دائم.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية