أعلنت مجموعة من المؤسسات الحقوقية والقانونية العربية والدولية عن تقديم إحاطة رسمية إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، تطالب بفتح تحقيق متخصص في الأفعال المنسوبة إلى القوات الإسرائيلية والمسؤولين عنها، والتي قد تشكل جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين، مع التركيز على استهداف الصحة الإنجابية والقدرة على الإنجاب في قطاع غزة.

وأفاد بيان صادر عن الهيئات المعنية، توصلت الأيام 24 بنسخة منه، بأن الإحاطة قدمت بتاريخ 8 أكتوبر 2026، استنادا إلى المادة 15 من نظام روما الأساسي، وتشمل الأفعال المرتكبة منذ 7 أكتوبر 2023، مشيرا إلى أن الانتهاكات الموثقة تجاوزت تدمير المنشآت الطبية لتشمل مستشفيات الولادة ومراكز الإخصاب والخصوبة، واستهداف النساء الحوامل والمواليد الجدد، فضلا عن تقويض الظروف الصحية والإنسانية الضرورية لاستمرار الحياة والإنجاب.

وسلطت الإحاطة الضوء على تدمير مركز البسمة للإخصاب، وما نتج عنه من فقدان مواد وعينات إنجابية مخزنة وضياع فرص مستقبلية للإنجاب، إلى جانب انهيار خدمات الحمل والولادة ورعاية الأطفال حديثي الولادة، معتبرة أن هذه الممارسات تستدعي تحقيقا مستقلا في طبيعة الانتهاكات وأبعادها القانونية والإنسانية.

واستندت الوثيقة، وفق المصدر ذاته، إلى مجموعة من التقارير الأممية والحقوقية، من بينها تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة الصادر في 13 مارس 2025، وتقريرها الصادر في شتنبر من السنة نفسها، فضلا عن تقارير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والمنتدى الدولي للعدالة ووثائق أخرى ذات صلة.

وطالبت الهيئات الموقعة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفحص مدى انطباق مقتضيات المادة السادسة من نظام روما الأساسي المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعية، ولا سيما الأفعال المرتبطة بإلحاق أذى جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة، وفرض ظروف معيشية تستهدف إهلاكها كليا أو جزئيا، واتخاذ تدابير ترمي إلى منع الإنجاب داخلها، مع التحقيق أيضا في الجرائم المحتملة ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وتضمنت المطالب تخصيص محور تحقيق مستقل للجرائم المرتبطة باستهداف القدرة الإنجابية في غزة، والتحقيق في تدمير مراكز الخصوبة ومرافق الولادة ومصير العينات والمواد الإنجابية المخزنة، فضلا عن فحص القيود المفروضة على دخول الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود الضروري لخدمات الحمل والولادة ورعاية المواليد.

كما دعت إلى جمع شهادات النساء الناجيات والحوامل والمرضى والأطقم الطبية، والعمل على حفظ الأدلة وفق المعايير الدولية، وتحديد المسؤوليات الجنائية الفردية، بما يشمل المسؤولين عن التخطيط وإصدار الأوامر والتنفيذ والتسهيل، استنادا إلى المادتين 25 و28 من نظام روما الأساسي.

واعتبرت الهيئات أن استهداف الصحة الإنجابية يتجاوز الاعتداء على المرافق الطبية، ليمس الحق في الحياة والصحة والإنجاب، ويهدد مستقبل المجتمع الفلسطيني وأجياله القادمة، مشددة على ضرورة إخضاع هذه الأفعال للتحقيق والمساءلة، متى ثبت اقترانها بالقصد الخاص اللازم قانونا لقيام جريمة الإبادة الجماعية.

ودعت، في ختام بيانها، المحكمة الجنائية الدولية إلى التعامل مع الإحاطة بالجدية والاستعجال اللازمين، وضمان إجراء تحقيق مستقل وشامل ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته الجنائية، بعيدا عن أي إفلات من العقاب.

ووقع على البيان عدد من الفاعلين الحقوقيين والقانونيين، من بينهم خالد السفياني، منسق مجموعة العمل القانونية العربية، وبنعيسى المكاوي، الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، وعلي الضمور، الأمين العام لاتحاد الحقوقيين العرب، ومبارك المطوع، نائب رئيس الاتحاد الدولي للحقوقيين، وأشرف نصر الله، رئيس منتدى العدالة الدولي، وعبد الرحيم الجامعي، رئيس الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام.