أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، اليوم  الأربعاء أن 'مجانية التعليم العالي في المغرب مسألة محسومة لا نقاش فيها'، مشدداً على أن القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي حسم الأمر بشكل لا رجعة فيه.

وقال الوزير الميداوي خلال تقديمه لمشروع قانون التعليم العالي بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب: 'القانون الإطار حسم الأمر بشكل لا رجعة فيه، ولا يمكن أن نأتي بقانون لضرب المجانية'، محذرا من أن أي محاولة للمساس بهذا المبدأ ستلقى رفضا مباشرا من المجلس الأعلى للتربية والتكوين، الذي سيتدخل لحماية الدستور ومقتضيات القانون الإطار.

من جهة أخرى، تطرق الوزير إلى ظاهرة التكوين المستمر غير المعترف به، مشيرا إلى الإقبال الكبير على هذا النوع من التكوينات التي تقدمها جامعات مقابل رسوم، غالبا في عطلة نهاية الأسبوع، لكنها تمنح شهادات غير معترف بها من طرف الدولة.

ولفت المسؤول الحكومي، أن الوزارة قامت بتوفير 'التكوين الميسر' لهذه الفئات، مانحة الحق للأجير والموظف في تلقي تكوين مستمر معترف به من الدولة والحصول على شهادة أساسية، شريطة استفادتهم من هذا التكوين الميسر.

وأكد الميداوي ضرورة 'تدقيق الإطار القانوني لشهادة التكوين المستمر' من خلال التنصيص وجوباً على عبارة 'تكوين مستمر'، وذلك لمواجهة مشكل منح شهادات جامعية مماثلة كانت تُستغل لدخول مجال التوظيف، مسجلا أن حالات كثيرة وصلت إلى المحاكم، وهناك أساتذة ومسؤولون جامعيون متابعون قضائيا بسبب هذا الموضوع.

وفي ملف تعيين رؤساء الجامعات ورؤساء المؤسسات الجامعية، كشف الوزير عن اللجوء إلى آلية 'دفتر التحملات' لضبط عملية الاختيار. وبرر الميداوي هذا التوجه بالعدد الكبير من الترشيحات (33 إلى 35 طلبا) التي تتطلب مجهودا هائلا من لجنة الاختيار لإجراء المقابلات، وهو ما يستلزم شهرين من التفرغ، معتبراً أن 'العلم لا لون ولا ذوق ولا رائحة له' في إشارة إلى ضرورة الموضوعية.

وأوضح الوزير أن دفتر التحملات الذي سيُعد بالتشاور مع الشركاء، سيحدد الشروط والتجارب التي يجب أن تتوفر في المرشح لمنصب رئيس الجامعة، مستبعداً مثلاً أن يتمكن أستاذ التعليم الجامعي المساعد من الترشح لهذا المنصب. وبموجب هذا الإجراء الجديد، ستقوم اللجنة المنصّبة باستدعاء سبعة مرشحين فقط، ليتم اختيار رئيس الجامعة من بينهم.