طمأن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، المواطنين بخصوص استمرار دعم المواد الأساسية، مؤكداً التزام الحكومة بمواصلة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين برسم السنة المالية 2027.

وأوضح منشور رئيس الحكومة رقم 12/2026، الصادر بتاريخ 5 غشت 2026 والموجه إلى الوزراء والمسؤولين الحكوميين بشأن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أنه سيتّم تخصيص غلاف مالي يقدر بـ 13.2 مليار درهم لمواصلة دعم هذه المواد الأساسية، بالإضافة إلى رصد ما يناهز 3,9 مليار درهم لتنزيل الإجراءات المتبقية من اتفاقات الحوار الاجتماعي، إلى جانب العمل على إصلاح أسواق الجملة والتحكم في مسالك التوزيع والتسويق من خلال تقليص عدد الوسطاء ومحاربة المضاربات والاحتكار.

وبخصوص سياسة الدولة في مجال السكن، أكد المنشور ذاته، الذي توصل 'سيت أنفو'، بنسخة منه،  أنها تقوم على التكامل بين الدعم المباشر الموجه للأسر، والبرامج البنيوية لمحاربة السكن غير اللائق، والتأهيل الحضري والمجالي، وتترجم هذه السياسة بالتالي رؤية اجتماعية أشمل تروم تحسين شروط العيش الكريم، وتقليص الفوارق، وتعزيز الإدماج الاجتماعي المستدام في الحياة اليومية للمواطنين.

وفي هذا الإطار، ستتم مواصلة تنزيل برنامج الدعم المباشر للسكن الذي يشكل أحد أبرز الأوراش في إطار تعزيز الدولة الاجتماعية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، حيث مكن من توجيه الدعم العمومي بشكل مباشر إلى الأسر المستحقة، وتحسين القدرة الشرائية للأسر المغربية وتعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالقطاع وتيسير الولوج إلى السكن اللائق، مع تسجيل نتائج إيجابية تؤكد نجاح هذه المقاربة الجديدة في مجال السياسة السكنية بالانتقال من دعم العرض إلى دعم الطلب.

وهكذا، ومنذ انطلاق هذه الآلية الجديدة لدعم السكن سنة 2024، وإلى غاية 3 يوليو 2026، استفادت أزيد من 111.000 أسرة من الولوج إلى سكن رئيسي، بغلاف مالي إجمالي للدعم المقدم تجاوز 9.1 مليار درهم، وفق المنشور ذاته.

وبموازاة ذلك، أشار منشور رئيس الحكومة، إلى أن الدولة  تواصل جهودها الرامية إلى المعالجة المستدامة للسكن غير اللائق، من خلال برنامج 'مدن بدون صفيح' الذي يشكل أحد أبرز الأوراش الاجتماعية والمجالية بالمملكة، حيث مكن هذا البرنامج، الذي بلغ معدل إنجازه 76% من إعلان 62 مدينة بدون صفيح، وتحسين ظروف عيش أزيد من 384.818 أسرة وإدماجها داخل مجالات حضرية منظمة ومجهزة.

وفي السياق ذاته، يجري حاليا تنفيذ مخطط واسع لإعادة الإيواء بعدد من الجهات ذات الضغط الحضري المرتفع. على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات، سيتواصل العمل لإعادة إسكان 62.000 أسرة بغلاف مالي إجمالي يناهز 15.640 مليار درهم، منها 9,440 مليار درهم معبأة من طرف الدولة.

أما على صعيد جهة مراكش-آسفي، فقد تم إبرام اتفاقيتي تمويل، تهم الأولى تنفيذ برنامج إعادة إسكان الأسر القاطنة بدور الصفيح بعمالة مراكش برسم الفترة 2025-2028 لفائدة 30.000 أسرة بكلفة إجمالية قدرها 7,920 مليار درهم، حوالي 5 ملايين درهم منها معبأة من طرف الدولة، وتروم الثانية إلى إعادة إسكان حوالي 500 أسرة قاطنة بدور الصفيح بمدينة آسفي بكلفة إجمالية قدرها 126 مليون درهم، منها 86 مليون درهم معبأة من طرف الدولة.

وعلى مستوى جهة الرباط-سلا-القنيطرة، تم إبرام اتفاقية تمويل لتنفيذ برنامج إعادة إسكان الأسر القاطنة بدور الصفيح بإقليم القنيطرة والذي يهدف إلى إعادة إسكان 12.000 أسرة بغلاف مالي إجمالي أقصاه 3.6 مليار درهم، منها 2,4 مليار درهم معبأة من طرف الدولة، يورد منشور رئيس الحكومة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية