مباشر: حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من خطورة التعامل مع السياسة النقدية بوصفها أداة لمعالجة أزمات الديون الحكومية، في رسالة واضحة الرافضة لمقترحات ظهرت مؤخراً داخل اليمين المتطرف في فرنسا بشأن إعادة توسيع برامج شراء الأصول.

وخلال كلمتها في فيينا ضمن الاجتماع الأوروبي للجنة الثلاثية، قالت لاغارد إن 'قِصر النظر قد يدفع بعض الحكومات إلى محاولة الضغط على البنك المركزي لتمويل ديونها، رغم الدروس القاسية التي قدّمها التاريخ'. وأوضحت أن هذا القلق يتزايد عادةً عندما ترتفع مستويات الدين العام، وهو ما تشهده عدة دول أوروبية حالياً.

تأتي تصريحات لاغارد بعد أيام من تصريحات لزعيم اليمين المتطرف في فرنسا جوردان بارديلا، الذي رأى أن 'التفاوض حول الدين الفرنسي مع البنك المركزي الأوروبي أمر لا مفر منه'. وكانت مارين لوبان قد دعت العام الماضي إلى استئناف برامج التيسير الكمي لتمويل مشاريع المناخ. وفي الوقت ذاته، يواصل وزراء في إيطاليا الضغط على صانعي السياسة النقدية لخفض الفائدة أو استئناف برامج الدعم النقدي.

لكن لاغارد شددت على أن الحل لا يكمن في الاعتماد على البنك المركزي، بل في تسريع الإصلاحات الاقتصادية وضبط المالية العامة، مؤكدة أن المماطلة في تنفيذ إجراءات تعزز اقتصاد المنطقة لم تعد مقبولة في ظل تزايد التحديات.

ودعت لاغارد الحكومات الأوروبية إلى خفض مستويات الدين العام، وإعطاء أولوية للإنفاق الذي يعزز النمو المستقبلي والأولويات الاستراتيجية. كما أشارت إلى أن القواعد المالية الأوروبية تتيح مرونة أكبر لزيادة الإنفاق الإنتاجي، لكن دولاً قليلة فقط تستفيد من هذه المساحة المتاحة.

وأكدت لاغارد أن 'بناء حلقة إيجابية يصبح فيها الإنفاق الإنتاجي محركاً لارتفاع الإنتاجية هو الطريق الوحيد لتقوية النمو المحتمل'، مشيرة إلى أن رفع الإنتاجية هو ما سيضمن متانة واستدامة النموذج الاجتماعي الأوروبي في السنوات المقبلة.