دعت حركة التوحيد والإصلاح، السلطات إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع فئة الشباب المحتج في عدد من المدن المغربية ضمن حركة 'جيل Z'، مؤكدة أن المطالب المرفوعة مشروعة وتعبر عن حالة احتقان اجتماعي متزايدة وضعف الثقة في الحكومة والمؤسسات المنتخبة، وإضعاف مؤسسات الوساطة المجتمعية، وفق تعبيرها.

وأوضحت الحركة في بلاغ صادر عن مجلس الشورى، أن الاحتجاجات الشبابية الأخيرة التي ترفع شعارات تدعو إلى تحسين الخدمات العمومية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، ومكافحة الفساد، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ورفع منسوب الكرامة والحرية، تعكس حاجة المجتمع إلى إصلاحات عميقة تلامس جوهر السياسات العمومية.

وفي الوقت نفسه، استنكرت الحركة “كل أعمال العنف والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة”، كما نددت بـ“مظاهر الإفراط في استعمال القوة من قبل القوات العمومية، والمس بحرية التعبير والاحتجاج السلمي وحالات الاعتقال غير المبررة للمتظاهرين بشكل يخالف الدستور والقوانين الجاري بها العمل”.

ونبهت الحركة إلى “عمق الفراغ الثقافي” الذي يعاني منه الشباب، معتبرة أن السياسة الثقافية الحالية عاجزة عن بناء قيم المواطنة والاستقامة والصلاح، وتركت الشباب عرضة للتفاهة والخيبة والتيه، حسب البلاغ الذي تتوفر 'العمق' على نسخة منه.

وشددت على أن الحوار الجاد مع الشباب، وإعادة الاعتبار لمؤسسات الوساطة، والاستثمار في الثقافة البانية والقيم النبيلة، هو السبيل الوحيد للتجاوب مع الاحتجاجات، قبل أن تتحول إلى حرائق” وفق تعبيرها.

وأعربت الحركة عن أملها في 'التجاوب الرسمي مع المطالب الحقيقية والتعامل بمقاربة شمولية قائمة على احترام دولة الحق والقانون وربط المسؤولية بالمحاسبة وخلُق العفو، بما يعزز الأمن والاستقرار الذي تنعم بهما بلادنا ويسهم بشكل كبير في نجاحها في كسب رهان الاستحقاقات القادمة'.

في سياق متصل، أشار البلاغ إلى 'حالة الارتباك التي يشهدها قطاع التعليم المدرسي نتيجة السياسات المتبعة والتي تناقض توجهات الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية وكذا القانون الإطار، باعتبارهما الوثيقتان المؤطرتان للإصلاح قانونيا وبيداغوجيا'.

واعتبرت حركة التوحيد وافصلاح أن 'فرض الفرنسية لغةً للتدريس خاصة في سلكي الثانوي الإعدادي و الثانوي التأهيلي، تم ضدا على مبدأ التناوب اللغوي ومعاكسا لرغبات أولياء المتعلمين'، مسجلة 'تراجع قضايا الهوية والشعور بالانتماء للأمة الإسلامية في المناهج الدراسية'.

ولفتت الحركة إلى 'حالة التوتر والارتجالية التي يعرفها التعليم الجامعي في بداية هذا الموسم بسبب محاولات تمرير مشاريع قوانين في غياب حوار مع الفاعلين في القطاع'، داعية إلى اعتماد مقاربة تشاركية في أي مشروع لإصلاح قطاع التعليم العالي وتجنب الاضطراب الذي تعيشه الجامعة.