حملت لجنة التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة عما لحق بالمتصرفين التربويين من 'ظلم صارخ واقصاء غير مبرر' في الترقية بالاختيار برسم سنوات 2021 و2022 و2023، مشيرة ايضا الى اقتطاع من اجور المتضررين بعد تغيير الاطار، وقرصنة سنوات من الاقدمية في الدرجة الاولى دون منح سنوات اعتبارية كباقي الفئات.

كما حملت اللجنة في بيان وصل الى جريدة 'العمق' النقابات التعليمية الاكثر تمثيلا مسؤولية السكوت عن تراجع الوزارة في حل هذا الملف العادل، وطالبتها بالتعاطي الجدي مع مطالب المتصرفات والمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات والدفاع المستميت عن حقوقهم المسلوبة في ترقيات سنوات 21 و22 و23.

وجاء ذلك عقب ما وصفته اللجنة بـ'النجاح الباهر' للوقفة الاحتجاجية التي نظمها المتصرفون والمتصرفات التربويون يوم الاربعاء 14 ماي 2025، والتي قالت انها 'جسدها حضور وازن من جميع مناطق المملكة للدفاع عن حقوقهم المغتصبة وتجديد العهد على مواصلة النضال حتى تحقيق الانصاف والكرامة'.

وقد حيت اللجنة 'عاليا جميع المتصرفات التربويات والمتصرفين التربويين الذين حجوا بكثافة من مختلف جهات واقاليم المملكة للتعبير عن غضبهم واحتجاجهم الجماعي على هضم حقوقهم المشروعة والعادلة'، مشيدة بـ'كافة المناضلات والمناضلين الذين لبوا نداء الكرامة والعدالة والانصاف، وشاركوا بقوة ومسؤولية وبحضور قوي ونوعي من جميع ربوع الوطن للتعبير عن غضبهم الشديد من الضرر الذي طالهم'.

وأعلنت اللجنة عن 'عزمها على مواصلة النضال حتى انتزاع حقوقهم كاملة غير منقوصة'، وهي الحقوق التي قالت ان 'الجميع اعترف بقانونيتها وشرعيتها'، وتتمثل في جبر ضرر المتصرفين التربويين ضحايا ترقيات 21 و22 و23 من خلال ترقية استثنائية تعتمد ادنى عتبة ترقى خلال هذه السنوات بأثر مالي واداري، ومنح ثلاث سنوات اعتبارية للمتصرفين التربويين المزاولين بالاسناد سابقا جبرا لضررهم من قرصنة اقدميتهم في الدرجة الاولى بعد الادماج، على ان تحتسب هذه السنوات الاعتبارية اقدمية في الدرجة الممتازة بعد الترقي اليها، بالاضافة الى ارجاع الاقتطاعات الجائرة بتطبيق المرسوم 2.92.264 والمادة 89 من النظام الاساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بقطاع التربية الوطنية.

وأكد التنسيق الوطني انه 'يجد نفسه مضطرا لخوض اشكال نضالية احتجاجية مجددا تحت شعاره المركزي: نضال مستمر من اجل الانصاف والعدالة'، ضد كل اشكال الاقصاء والتمييز والتمادي في خرق القانون والتحايل عليه. وفي هذا الاطار، دعت اللجنة ضحايا الترقيات الى خوض وقفة احتجاجية يوم الخميس 12 يونيو الجاري امام المقر المركزي لوزارة التربية الوطنية بباب الرواح بالرباط، ابتداء من الساعة 10:30 صباحا.

وأشارت اللجنة الى انها 'تحتفظ ببرنامجها النضالي مفتوحا على كل الاحتمالات والمستجدات'، مؤكدة 'انفتاحها على كل المبادرات الجادة لانصاف الضحايا وجبر ضررهم'. وهابت لجنة التنسيق بجميع المتصرفات والمتصرفين التربويين الى 'التعبئة القوية والانخراط الكامل في برنامجها النضالي والاستعداد لخوض معركة نضالية تصعيدية غير مسبوقة دفاعا عن حق الضحايا في الانصاف والعدالة، سيعلن عنها لاحقا'. كما دعت جميع الضحايا الى 'اللجوء الى المحاكم الادارية من اجل استرجاع حقوقهم'.