وصل ملف ارتفاع أسعار الكتب والأدوات المدرسية إلى قبة البرلمان، تزامنا مع الدخول المدرسي الجديد، بعدما وجهت النائبة البرلمانية فدوى محسن الحياني من الفريق الحركي، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الاقتصاد والمالية.

وساءلت الحياني الوزيرة فتاح علوي فيه عن التدابير التي ستتخذها الوزارة لمراقبة أسعار الكتب والأدوات المدرسية، وخاصة المستوردة منها، والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً رغم الإعفاءات الضريبية المقررة في قانون المالية لسنة 2024.

وقالت البرلمانية في سؤالها، إن الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، الذي تم إقراره للأدوات المدرسية والكتب، لم يمنع ارتفاع أسعار بعض الكتب، وخاصة تلك المتعلقة بمقررات اللغات والمواد العلمية المستوردة.

وأشارت النائبة إلى أن المرسوم الخاص بالإعفاء من الضريبة ينص على أن الأدوات المدرسية المستوردة يجب أن تستفيد من الإعفاء عند الاستيراد، شريطة أن يتم تخصيصها حصرياً للاستعمال المدرسي.

وأوضحت أن الغلاء في أسعار الكتب المدرسية، والتي تفرضها المدارس الخاصة وبعض المدارس التي تقدم دروساً للدعم والتقوية، يبرز الحاجة إلى مسؤولية أكبر في مراقبة المستوردين وتنظيم تسعير المقررات الدراسية المستوردة.

وأضافت أن غياب الرقابة يجعل من الممكن استغلال الوضع لتحقيق أرباح غير مبررة على حساب الأسر المغربية، التي تعاني أصلاً من ارتفاع أسعار المواد الأساسية.

كما نبهت إلى تضارب الأسعار في الأدوات المدرسية الأخرى، مما يزيد من معاناة الأسر المغربية في ظل الغلاء العام.

وطلبت النائبة من الوزيرة توضيح التدابير المزمع اتخاذها لضبط أسعار الكتب والأدوات المدرسية بشكل يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، والتدابير المتعلقة بإلغاء مليون محفظة واستبدالها بدعم مباشر، ومدى تأثير هذا القرار على القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة.