تفاعلت ولاية أمن أكادير بجدية مع شريط فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين 24 غشت الجاري، تضمن معطيات وادعاءات بشأن ظروف ضبط عدد من السيارات المتوقفة في وضعية غير قانونية بالقرب من أحد الأسواق، وكذا حول قانونية إيداعها بالمحجز البلدي.

وأوضحت ولاية أمن أكادير، في بيان لها، أن مراجعة المعطيات المرتبطة بالنازلة أظهرت أن المكان الذي ظهر في الشريط مخصص لمصالح الوقاية المدنية، وذلك بموجب علامتين واضحتين للتشوير الطرقي تحملان عبارة “خاص بالمطافئ”.

وأفادت بأن تخصيص هذا الحيز يندرج ضمن تدابير الأمن والسلامة، بهدف ضمان توفر فضاء يسمح لمصالح الوقاية المدنية بالتدخل بسرعة وفعالية عند اندلاع الحرائق أو وقوع حالات طارئة.

وأكدت ولاية أمن أكادير أن عمليات ضبط السيارات المعنية وإيداعها بالمحجز البلدي تمت وفقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في مدونة السير، نافية بذلك ما تضمنه الشريط المتداول من معطيات حول عدم قانونية هذه الإجراءات.

وشدد المصدر ذاته على أن التدخل الأمني جاء بهدف حماية الأشخاص والممتلكات، وضمان شروط الأمن والسلامة في الأماكن المخصصة لتدخل مصالح الوقاية المدنية.

وأكدت ولاية أمن أكادير، في ختام توضيحها، حرصها على تنوير الرأي العام بالمعطيات المرتبطة بالوقائع المتداولة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بإجراءات أمنية أو مرورية قد تثير نقاشا على منصات التواصل الاجتماعي.