اخبار المغرب
موقع كل يوم -الأيام ٢٤
نشر بتاريخ: ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦
قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة طبيب التخدير والإنعاش والأستاذ الجامعي رشيد شرقاب، إلى غاية 30 نونبر الجاري، وذلك لتمكين هيئة الدفاع من إعداد دفوعاتها، بعدما سجل عدد من المحامين نيابتهم عن المتهمين في هذا الملف الذي يتابع فيه أيضا طبيب وتقني بالمستشفى الجامعي ابن رشد.
وشهدت الجلسة تقديم ملتمسات من طرف دفاع المتهمين، الذي يضم النقيب السابق لهيئة المحامين بالدار البيضاء حسن بيراوين ومحامين آخرين، من أجل تأخير مناقشة القضية، بما يتيح إعداد الدفاع وتوفير الظروف المناسبة لمحاكمة تستجيب لمتطلبات الوصول إلى الحقيقة.
كما ركزت مرافعات المحامين على المطالبة بتمتيع المتهمين بالسراح المؤقت، معتبرين أن موكليهم يتوفرون على ضمانات كافية للحضور أمام المحكمة، ولا توجد مبررات تستدعي استمرار اعتقالهم.
وفي هذا الصدد، أثار المحامي محمد الغلوسي مسألة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، مستحضرا تصريحات المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أمام مجلس النواب، والتي تحدث فيها عن بلوغ السجون طاقتها الاستيعابية.
وتوقف الغلوسي عند ظروف المحاكمة الابتدائية، معتبرا أن موكله لم يتمكن من الاطلاع على وثائق الملف، كما أبدى تحفظه على الملابسات التي رافقت اعتقال شرقاب من داخل قاعة المحكمة، بعدما كان يتابع القضية في حالة سراح، قبل أن تتغير مجريات الجلسة ويصدر قرار بإيداعه السجن، وفق ما أورده المحامي.
واعتبر المتحدث أن هذه الوقائع تثير تساؤلات لدى الدفاع والحقوقيين بشأن شروط المحاكمة، داعيا الهيئة القضائية إلى تبديد المخاوف المرتبطة بالملف، ومؤكدا إمكانية اعتماد تدابير قانونية بديلة تضمن حضور المتهمين دون اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي.
من جانبه، شدد المحامي سعيد مشكور على أن شرقاب يتوفر على ضمانات الحضور، مذكرا بصفته أستاذا جامعيا ورئيس مصلحة، ومعتبرا أن استمرار اعتقاله يلحق أضرارا به وبأسرته، في وقت يمكن فيه، بحسب دفاعه، متابعة باقي المتهمين في حالة سراح دون التأثير على سير العدالة.
بدوره، تساءل المحامي زهير طارق عن دواعي استمرار اعتقال موكله، مشيرا إلى أنه ظل يستجيب للاستدعاءات ويحضر جلسات المحاكمة، كما دعا إلى اعتماد التدابير التي تراها المحكمة مناسبة لضمان مثوله أمامها، مبرزا أهمية خدماته المهنية باعتباره طبيبا.
ويأتي تأجيل المحاكمة في سياق الجدل الذي أثاره الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، والذي قضى بسنة واحدة حبسا نافذا في حق طبيب التخدير والإنعاش رشيد شرقاب، وسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها خمسة آلاف درهم في حق متهم ثان، وستة أشهر حبسا نافذا وغرامة بألف درهم في حق تقني.
وكانت الهيئة النقابية التي ينتمي إليها شرقاب قد عبرت، خلال ندوة صحافية عقدتها قبل أيام، عن رفضها للحكم، منتقدة ظروف مناقشة الملف وصدوره، إلى جانب اعتقال الطبيب خلال الجلسة، بعدما كان الدفاع ينتظر تأجيل القضية لتمكينه من الاطلاع على وثائقها.



































