أعلن عدد من موظفات وموظفي غرف الصناعة التقليدية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، المنضوين تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية وجامعاتها التابعة للاتحاد المغربي للشغل، تجميد عضويتهم داخل الجامعة، مع التلويح بالانسحاب الجماعي وتقديم استقالات من مختلف المسؤوليات التنظيمية، احتجاجا على ما وصفوه بـ'الانحراف عن المبادئ النقابية' في تدبير قضايا الشغيلة.

وأوضح المعنيون، في بلاغ، أن قرارهم جاء على خلفية الطريقة التي جرى بها دعم تأسيس جمعية للأعمال الاجتماعية لفائدة مستخدمي غرف الصناعة التقليدية، معتبرين أن هذه الخطوة تمت دون تشاور واسع مع الموظفات والموظفين، وفي غياب مقاربة تشاركية تضمن إشراك مختلف المعنيين في اتخاذ القرارات المرتبطة بالشأن الاجتماعي.

وأكد الموقعون على البلاغ رفضهم لما اعتبروه خلطا بين العمل النقابي وتدبير جمعية الأعمال الاجتماعية، مشددين على أن استقلالية القرار النقابي تمثل مبدأ أساسيا لا يقبل المساومة، وأن أي مبادرة ذات طابع اجتماعي ينبغي أن تخدم مصالح جميع العاملين بعيدا عن أي اعتبارات تنظيمية أو فئوية.

كما انتقد المحتجون ما وصفوه بالتسرع في إصدار مواقف وبلاغات لا تعكس تطلعات القواعد النقابية، داعين إلى اعتماد الحوار والتوافق قبل اتخاذ قرارات مصيرية تهم الموظفين وتؤثر على أوضاعهم المهنية والاجتماعية.

وختم الموقعون بلاغهم بالتأكيد على أن قرار تجميد العضوية جاء بعد تقييم لمسار الجامعة الوطنية، معتبرين أن مواقفها الأخيرة لم تعد تعبر عن انتظاراتهم أو تدافع بالشكل المطلوب عن حقوقهم ومصالحهم، مع التشديد على ضرورة احترام استقلالية العمل النقابي وإشراك جميع الموظفين في مختلف المبادرات ذات الطابع الاجتماعي.