أبوظبي- مباشر: قررت مجموعة الحبتور الإماراتية،المضي قدماً في إغلاق عملياتها في لبنان، وتسريح موظفيها كافة، في ضوء الأوضاع السائدة فيه، وبعد إجراء مراجعة داخلية شاملة.

وأوضحتالمجموعة في بيان اليوم الأربعاء، أنهذا القرار يأتي على خلفية حالة عدم الاستقرار المطوّلة، واستمرار الحملات العدائية، والهجمات العلنية، والممارسات التشهيرية الموجّهة ضد المجموعة وأعمالها، فضلاً عن الإجراءات القانونية الجارية حالياً بين مجموعة الحبتور والحكومة اللبنانية.

وكانت مجموعة الحبتورقد ذكرت يوم الاثنين الماضي، أنها تكبّدت خسائر وأضراراً مالية في لبنان تجاوزت 1.7 مليار دولار (نحو 6.2 مليار درهم إماراتي) خلال السنوات الماضية، نتيجة قيود وإجراءات فرضتها السلطات اللبنانية ومصرف لبنان حالت دون تمكّنها من الوصول إلى أموالها المودعة وتحويلها، إلى جانب تداعيات الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية المتفاقمة في البلاد.

ويعاني لبنان من حالة عدم استقرار سياسي وأمني وأزمة اقتصادية منذ أكثر من 20 عاماً، كان آخر فصولها منع المودعين في البنوك من سحب ودائعهم، بالتزامن مع اندلاع صراعات عسكرية طالت مختلف الأماكن.

وذكرت المجموعة التي تدير فنادق في لبنان ومؤسسة خيرية، أنها على مدى فترة زمنية ممتدة، حرصت على الحفاظ على عملياتها، وحماية موظفيها، وصون استثماراتها، رغم التحديات المتزايدة. غير أن الأثر التراكمي لهذه العوامل جعل من استمرار العمليات أمراً غير قابل للاستدامة في الوقت الراهن.

وأشارت إلى أنه رغم صعوبة هذا القرار وما يحمله من أبعاد، إلا أنّه جاء بعد مسار طويل من الصمود والالتزام، فمنذ بدء تواجد مجموعة الحبتور في لبنان وافتتاح فندقها الأول عام 2001، تحمّلت المجموعة أعباء تشغيلية ومالية جسيمة، وواصلت الوفاء بالتزاماتها، وذلك في ظل غياب القرار الرسمي وتقاعس الدولة عن توفير الحد الأدنى من الاستقرار والحماية اللازمة.

ونوهت إلى أنه في ظل ذلك فإن استمرار هذا النهج لم يعد ممكناً، فمع تفاقم الأوضاع، واستمرار الإخفاق المؤسسي، وغياب أي حلول جذرية لمعالجة الاختلالات القائمة، وجدت مجموعة الحبتور نفسها مضطرة لاتخاذ قرار وقف عملياتها في لبنان وإيقاف نزيف الصرف المستمر وتسريح كافة موظفيها، حفاظاً على حقوقها ومصالحها، ومنعاً لمزيد من الاستنزاف غير المبرر.

كما أكدت مجموعة الحبتور أن قرار وقف كافة أعمالها، بما في ذلك إغلاق فنادقها، يأتي كإجراء قانوني وتشغيلي ضروري، يندرج ضمن حزمة التدابير التي تعتمدها المجموعة لحماية حقوقها واستثماراتها وأصحاب المصلحة المرتبطين بها، وذلك في إطار المسار القانوني القائم، مشيرةً إلى احتفاظها الكامل بكافة حقوقها، ومواصلتها اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية مناسبة، وفقاً للاتفاقيات الدولية والأطر القانونية ذات الصلة.