لم تكد تداعيات هدم مستودعات تجار مواد البناء بمنطقة عين الشق تهدأ، حتى عاد ملف العقار العمومي بالمنطقة إلى الواجهة مجدداً، بعد الإعلان عن طلب إبداء الاهتمام  المتعلق باقتناء قطع أرضية بشارع الخليل، وهو ما فتح الباب أمام موجة جديدة من التساؤلات بشأن طريقة تدبير أملاك الدولة، ومصير المرافق العمومية، ومستقبل الأنشطة الاقتصادية التي ظلت قائمة بالمنطقة لعقود.