عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن قلقها إزاء حالة الشلل التي يعرفها المرفق القضائي، وآثارها السلبية على مصالح المتقاضين عامة والمعتقلين منهم خاصة على خلفية الإضراب المفتوح الذي يخوضه المحامون رفضا لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

وحمل الحزب في بلاغ صدر عقب اجتماع أمانته العامة السبت الماضي، الحكومة كامل المسؤولية إزاء هذه الوضعية المختلة بالنظر إلى المنهجية التي اعتمدتها منذ البداية في تدبير مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

واعتبر 'البيجيدي' أن المنهجية الحكومية في التعامل مع ملف مشروع القانون معيبة، وتتسم بنقض العهود وإخلاف الوعود والارتباك والغموض، والتي طالما نبه الحزب لخطورتها وحذر من تبعاتها، داعيا إلى مراجعتها قبل أن تتعمق أزمة مرفق القضاء ذي الحساسية البالغة.

ودعت الأمانة العامة للحزب إلى التسريع بالخروج من هذا المأزق الذي يضر بصورة بلدنا وبمصالح المواطنين والمحامين على حد سواء، وإيجاد تسوية عاجلة تعيد مرفق القضاء إلى سكته الصحيحة، بما يحفظ حقوق الدفاع المكفولة دستوريا لعموم المتقاضين وتحقيق العدالة وضمان المحاكمة العادلة، ويحقق المطالب العادلة لهيئات المحامين والمتمثلة أساسا بكفالة استقلالية مهنة المحاماة وحصانتها وتنظيمها الذاتي.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية