بعد الادعاءات والانتقادات التي تم ترويجها مؤخرا، بمنصات التواصل الاجتماعية، تمس بسمعة رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكين قرر هذا الأخير اللجوء للقضاء، من أجل مواجهة أولئك الذين يحاولون النيل من مكانته، تزامنا مع انطلاق الحملة الانتخابية.

وأكد شوكي عزمه اللجوء إلى القضاء وتقديم شكايات في مواجهة كل من يثبت تورطه في اختلاق أو نشر أو إعادة ترويج ادعاءات قال إنها تمس بشخصه وسمعته.

وقال رئيس حزب 'الأحرار'، إن كل ما تم الترويج له بمنصات التواصل الاجتماعية عارٍ من الصحة، لا يمكن تقديمه أو التعامل معه باعتباره حقائق، وأن تكرار الادعاءات وتوسيع نطاق تداولها لا يكسبها أية حجية ولا يعفي ناشريها ومروجيها من المسؤولية التي يرتبها القانون.

وأكد المسؤول الحزبي في بلاغ توصل موقع 'سيت أنفو' بنسخة منه، احترامه الكامل لحرية التعبير وحق النقد، باعتبارهما من الحقوق المكفولة قانوناً، فإن ممارستهما تظل مقيدة باحترام حقوق الأشخاص وكرامتهم وسمعتهم، ولا يمكن بأي حال أن تشكل سنداً لنشر ادعاءات أو نسب وقائع إلى أشخاص على نحو يمس بحقوقهم.

وأضاف شوكي، أنه التزم منذ بداية إثارة هذه الادعاءات، بما تقتضيه المسؤولية من ضبط للنفس واحترام للمؤسسات، دون الانجرار إلى سجالات لا تخدم إظهار الحقيقة.

وختم شوكي بلاغه بالتأكيد أن المؤسسات المختصة هي الإطار المخول للفصل في الادعاءات وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية، معلناً امتناعه عن الدخول في سجال بشأن القضية وتركها للقضاء لممارسة اختصاصاته.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية