كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، كلفه بتقديم خطة تنفيذية لإصلاح التكوين المهني 2025-2026 أمام المجلس الحكومي بحلول نهاية الشهر المقبل.

وأشار السكوري، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين اليوم الجمعة، إلى أن هذه الخطة تأتي في إطار الخارطة التي أطلقها الملك محمد السادس، والتي حققت تقدما كبيرا وإنجازات مهمة.

وأوضح المسؤول الحكومي أن الخطة تهدف إلى معالجة إشكالية البطالة في صفوف الشباب غير الحاصلين على دبلومات، مؤكدا أن هذه الفئة 'لا تحظى بما يكفي من الاهتمام ضمن منظومة التكوين المهني'، لافتا إلى أنها تتضمن إجراءات جوهرية وهيكلية لمعالجة هذا التحدي.

كما أشار إلى أن الولوج إلى شعبة تقني متخصص في التكوين المهني يتطلب معدلات مرتفعة، خصوصا في التخصصات ذات الجاذبية العالية، مما يصعب على الشباب غير الحاصلين على دبلومات الاستفادة منها.

وأضاف السكوري أن هناك 57 مركزا للتكوين داخل المقاولات تخرج حوالي 10 آلاف مستفيد سنويا، وهم من الفئات التي لم تستكمل دراستها وانقطعت في مراحل الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي، لكنهم يستفيدون من التكوين بالتدرج المهني لمدة 9 أشهر.

وشدد على أن تكوين 10 آلاف مستفيد سنويا غير كاف، إذ يبلغ عدد العاطلين غير الحاصلين على شهادات نحو 900 ألف شخص، ما يعني أن معالجة هذه الإشكالية ستتطلب 100 سنة، مؤكدا في هذا الصدد أن الحكومة قررت رفع عدد المستفيدين من التكوين إلى 100 ألف سنويا.

وأكد السكوري أن هذه التكوينات تستهدف قطاعات البناء والسياحة والصناعة التقليدية والصيد البحري، مع إمكانية التوسع إلى قطاعات أخرى، مشيرا إلى أن الهدف هو حشد مئات المقاولات للتعاون في برامج التدرج المهني. كما كشف أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع خاص بالتوجيه المهني بالتنسيق مع أرباب المقاولات.

جدير بالذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يتضمن عدة تدابير تهدف إلى تحسين البرامج النشيطة للتشغيل، منها تخصيص مليار درهم إضافي لتحسين فعالية برامج النهوض بالتشغيل وتطوير منظومة التكوين بالتدرج.

وتسعى الحكومة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، إلى توسيع نطاق الاستفادة من عقود الإدماج ليشمل الباحثين عن شغل غير الحاصلين على شهادة والذين أحصاهم التشخيص في 910 ألف عاطل فضلا عن تعزيز الإدماج المهني السريع والمستدام.

وتهم هذه الخطة الحكومية، التي وردت تفاصيلها ضمن وثيقة جرى توزيعها على المستشارين البرلمانيين خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، تقليص مدة التدريب إلى 12 شهرا لفائدة غير الحاصلين على شهادات، وذلك في انتظار تعديل الإطار القانوني لهذه العقود الذي من شأنه أن يوحد مدة التدريب لجميع المستفيدين في 12 شهرا.

بالإضافة إلى الرفع من مدة الاستفادة من الامتيازات الضريبية إلى 36 شهراً منها 24 شهرا في حالة الادماج النهائي للمتدرب في إطار عقد غير محدد المدة، كما سيتم العمل على تعزيز جاذبية التكوين بالتدرج والرفع من نطاقه ليشمل ما يزيد عن 100 ألف متدرب خلال سنة 2025 عوض ما يناهز 30 ألف حاليا.