تحت شعار '20 سنة في خدمة التنمية البشرية'، تحتفل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اليوم الأحد بالذكرى العشرين لانطلاق هذا الورش الملكي الرائد الذي أطلقه الملك محمد السادس في 18 ماي 2005.

وتحل هذه الذكرى، حسب بلاغ للمبادرة، كفرصة لاستحضار الرؤية الملكية المتبصرة التي أسست لهذا المشروع الفريد، والرامي إلى الارتقاء بكرامة المواطنين، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وتحقيق الاندماج الشامل، وترسيخ قيم المواطنة الفاعلة.

ومنذ انطلاقها، شكلت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نموذجًا متميزًا قوامه التعبئة الجماعية والمقاربة التشاركية، مما جعلها رافعة أساسية في التنزيل الفعلي للسياسات العمومية الاجتماعية التي تتبناها مختلف القطاعات الحكومية والجماعات الترابية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف ضمان فعالية البرامج وتحقيق الأثر الإيجابي المنشود.

وعلى مدى عقدين من الزمن، تجسدت الرؤية الاستشرافية للملك في ثلاث مراحل رئيسية، أكدت على استمرارية هذا الورش الوطني لمواكبة التحولات ومواجهة التحديات المتزايدة في مجال التنمية البشرية وتعزيز الرأسمال البشري.

ففي المرحلة الأولى (2005-2010)، ركزت المبادرة على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، مستهدفة الفئات الأكثر هشاشة والمناطق التي تعاني من نقص في البنيات التحتية، عبر فك العزلة وتسهيل الولوج إلى الماء والكهرباء، وإحداث مراكز اجتماعية للفئات الهشة.

وشهدت المرحلة الثانية (2011-2018) توسيع نطاق تدخل المبادرة ليشمل فئات ومناطق جديدة. أما المرحلة الثالثة، فقد تميزت بتعزيز المكتسبات السابقة وإعادة توجيه التدخلات نحو الجوانب اللامادية لتنمية الرأسمال البشري، خاصة الأجيال الصاعدة، عبر برامج متكاملة للطفولة المبكرة، ودعم التمدرس، وتعزيز قابلية التشغيل وريادة الأعمال لدى الشباب.

وأسهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشكل ملحوظ في تحقيق المملكة لإنجازات هامة في مجال التنمية الشاملة، من خلال تقليص الفوارق في الولوج إلى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية، وتعزيز الرأسمال البشري عبر الاهتمام بالطفولة المبكرة، ودعم التعليم، والإدماج الاقتصادي للشباب، وتيسير الولوج إلى الرعاية الصحية ومحاربة الهشاشة، مما انعكس إيجابًا على مؤشرات التنمية البشرية في المغرب.

وقد أرست المبادرة مقاربات متطورة وحلولا مبتكرة في مجال التنمية البشرية، من بينها نموذج متكامل لتعميم تعليم أولي ذي جودة ومجاني في المناطق القروية، ومنظومة الصحة الجماعاتية لتحسين صحة الأم والطفل، واستراتيجية التواصل للتغيير السلوكي والاجتماعي، وتبني مقاربات تعليمية جديدة، وإحداث منصات للشباب، واعتماد التمويل القائم على النتائج.

وتم تنزيل هذه المبادرات بفضل منهجية مندمجة ومتكاملة تعتمد على التشخيص التشاركي، والاستهداف الدقيق، والتخطيط متعدد السنوات، والتنسيق المحكم بين مختلف الفاعلين، وملاءمة البرامج مع الخصوصيات المجالية، وآليات فعالة للتتبع والتقييم.

كما تتميز المبادرة بنموذج حكامة ترابية خاص يحظى بتقدير واسع، ويعزز الديمقراطية التشاركية وتوطيد الالتقائية بين مختلف المتدخلين عبر لجان لا ممركزة على المستويات المحلية والجهوية والإقليمية، تضم منتخبين وجمعيات المجتمع المدني والمصالح اللاممركزة للدولة، مع ضمان تمثيلية فاعلة للنساء والشباب.

وأسهمت المبادرة في بروز ريادة مرجعية في مجال الهندسة الاجتماعية، عبر شراكات استراتيجية مع فاعلين دوليين، مما عزز حضورها كنموذج يحتذى به على المستويات الإفريقية والعربية والدولية، ومكنها من تعبئة خبراء وتعزيز قدراتها وتحقيق إشعاع دولي.

وبمناسبة هذه الذكرى العشرين، تجدد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التزامها بمواصلة الجهود لتنزيل الرؤية الملكية الحكيمة، بما ينسجم مع التوجيهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد للمملكة، ويحقق تطلعات جلالة الملك نحو عيش كريم ومستقبل واعد لكافة المغاربة.