عُمان – مباشر: أكد جهاز الضرائب بسلطنة عُمان خلال لقائه الإعلامي الأول في مسقط أنه حقق مستهدفاته المدرجة ضمن تقديرات الإيرادات الجارية بوحدات الجهاز الإداري للدولة في الميزانية العامة لعام 2025، بقيمة تقارب 1.373 مليار ريال.

وشدد رئيس جهاز الضرائب ناصر بن خميس الجشمي، على أن الضرائب تمثل ركيزةً للاستدامة المالية وأداةً عادلة لتمويل الخدمات العامة ودعم مسيرة التنمية؛ لافتاً إلى رفع تصنيف السلطنة في 2025 إلى مستوى «ملتزم إلى حدٍّ كبير» في تقييم الشفافية وتبادل المعلومات الضريبية؛ بما يعكس الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.

وشهد اللقاء؛ وفق وكالة الأنباء العُمانية، مناقشة مستجدات السياسات الضريبية محلياً ودولياً؛ بما في ذلك الإصلاحات التشريعية وممارسات مكافحة التهرب الضريبي، ودورها في ترسيخ العدالة الضريبية وحماية الموارد المالية وضمان استدامة الإيرادات العامة بما يساند الأهداف الاقتصادية والتنموية.

وأوضح الجشمي، أن عدد الإقرارات الضريبية المقدمة خلال عام 2025 بلغ 353 ألف إقرار مسجلاً نمواً بنسبة 37 بالمائة مقارنةً بعام 2024؛ وهو ما يعكس تحسّن الالتزام الطوعي وتوسع جهود التوعية وتطوير الأنظمة الرقمية.

ورداً على استفسارات الصحفيين، كشف رئيس الجهاز أن الحكومة ستبدأ خدمة استرجاع ضريبة القيمة المضافة للسياح بعد استكمال الاتفاق مع مزوّدي الخدمة بشأن الكلفة والنسب المطبقة.

وقدّم مدير عام السياسات الضريبية سعيد بن أحمد الشنفري لمحة عن المنظومة الضريبية واستراتيجية الجهاز وارتباطها بأهداف رؤية عُمان 2040، موضحاً أن جهاز الضرائب يُعد أكبر جهة إيرادية بعد النفط والغاز على مستوى الحكومة.

ومن جانبه، أشار مدير عام العمليات والخدمات الضريبية محمود بن حمد الربعاني إلى توسّع قاعدة المكلّفين؛ إذ ارتفع عدد مسجّلي ضريبة الدخل بنسبة 88 بالمائة، ومسجّلي ضريبة القيمة المضافة بنسبة 120 بالمائة، ومسجّلي الضريبة الانتقائية بنسبة 222 بالمائة في 2025 مقارنةً بعام 2021.

وبيّن الربعاني، أن الإيرادات الضريبية في 2025 توزعت على 658 مليون ريال من ضريبة الدخل، و631 مليون ريال من ضريبة القيمة المضافة، و84 مليون ريال من الضريبة الانتقائية، بإجمالي يقارب 1.373 مليار ريال.

وأضاف أن الجهاز يعمل على إدخال أنظمة حديثة تشمل الفوترة الإلكترونية، ونظام العلامة المميّزة، ومنظومة لإدارة المخاطر الضريبية، إلى جانب استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأعمال الضريبية؛ دعماً لرفع الكفاءة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمكلّفين.

وأفاد الربعاني بأن إجمالي اتفاقيات تجنّب الازدواج الضريبي المبرمة بين سلطنة عُمان والدول الأخرى بلغ نحو 39 اتفاقية سارية حتى نهاية 2025.