متابعات – نبض السودان

وضعت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم فى اجتماعها الدوري اليوم برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة وبحضور وزير الداخلية الفريق شرطة (خليل باشا سايرين) عدداً من التدابير الكفيلة بضمان استقرار تدفق المواد البترولية إلى محطات الخدمة إلى جانب انسياب السلع الغذائية في المحال التجارية والأسواق.

ويأتي ذلك تحسباً لأي فجوة قد تحدث نتيجة الانتهاكات التي تعرضت لها ولاية البحر الأحمر من أعمال إرهابية نفذتها المليشيا المتمردة المدعومة من كفيلها الإماراتي والتي استهدفت منشآت مدنية .

واستمع وزير الداخلية خلال الاجتماع إلى التقارير الدورية المتعلقة بالموقف العسكري والعملياتي والجنائي والأمني إلى جانب الوقوف على تحديات ولاية الخرطوم في مرحلة التعافي والعودة الطوعية والمهددات الأمنية بمختلف صورها خاصة ما يتعلق بالوجود الأجنبي .

وأقر الاجتماع ضرورة الالتزام بتنفيذ مخرجات ورش قانون اللجوء كمرجعية لمعالجة أوضاع الأجانب المقيمين بولاية الخرطوم. وأشار والي الخرطوم رئيس اللجنة إلى أن اللجنة كانت قد أصدرت في وقت سابق قراراً بإبعاد الوجود الأجنبي المخالف ومنحتهم فرصة لتوفيق أوضاعهم القانونية وأن الأجهزة المختصة بدأت فعلياً في ترحيل المخالفين .

وأكد حمزة استعداد لجنة أمن الخرطوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتكثيف الجهود المشتركة في عمليات الإبعاد وتجميع الأجانب المخالفين في مواقع محددة تمهيداً لترحيلهم إلى بلدانهم.

إلى ذلك شدد الإجتماع على ضرورة مضاعفة الجهود لكشف الخلايا النائمة والمتعاونين مع المليشيا المتمردة وتقديمهم للجهات العدلية والقضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأمن وزير الداخلية الفريق شرطة خليل باشا سايرين على دعم وزارته لحكومة ولاية الخرطوم في تنفيذ مخرجات لجنة الأمن وما صدر من قرارات خلال هذا الاجتماع بما يسهم في بسط الأمن والطمأنينة وسط المواطنين .

كما أكد والي الخرطوم أن مشاركة وزير الداخلية في اجتماع لجنة تنسيق الأمن من شأنها أن تسهم في وضع خطط فعالة لحسم التفلتات الأمنية وتعزيز جهود الولاية في تحسين الحالة الأمنية والتعامل مع الوضع الراهن بعد طرد المليشيا وعودة المواطنين إلى ديارهم .

إلى ذلك تم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة الاستفادة من الدروس السابقة وسد الثغرات التي كانت قائمة قبل الحرب لتعزيز الأمن في ولاية الخرطوم .