مباشر- سلمى محمد- يتجه المركزي الياباني لاتخاذ خطوة تاريخية برفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ نحو ثلاثة عقود، ويتعهد بمواصلة رفع تكاليف الاقتراض، ليختتم العام برفعين لأسعار الفائدة رغم التحديات التي تفرضها الرسوم الجمركية الأمريكية وتولي رئيسة وزراء مؤيدة للسياسة النقدية التيسيرية. ورغم أن رفع الفائدة سيُبقي سعر الفائدة الأساسي منخفضًا وفقًا للمعايير العالمية، إلا أنه سيمثل خطوة هامة أخرى في جهود المحافظ كازو أويدا لتطبيع السياسة النقدية في بلد اعتاد طويلًا على التيسير النقدي غير التقليدي وأسعار الفائدة القريبة من الصفر، بحسب وكالة'رويترز'.

ومع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما يُبقي التضخم فوق مستهدفه البالغ 2% لما يقرب من أربع سنوات، من المتوقع على نطاق واسع زيادة المركزي الياباني الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.75% من 0.5% خلال اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين وينتهي يوم الجمعة. وأفادت مصادر لوكالة 'رويترز' أن البنك المركزي سيؤكد أيضًا عزمه على مواصلة رفع أسعار الفائدة، وإن كان بوتيرة تعتمد على كيفية استجابة الاقتصاد لكل زيادة.

وأكدت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما للصحفيين اليوم الثلاثاء أنه لا يوجد اختلاف في الرؤية الاقتصادية بين الحكومة والمركزي الياباني، مشيرةً إلى استعداد الحكومة لرفع سعر الفائدة إلى 0.75%. وبعد تعهد أويدا ضمنياً برفع سعر الفائدة في ديسمبر/كانون الأول في خطاب ألقاه في وقت سابق من هذا الشهر، تركز الأسواق على ما سيشير إليه المحافظ بشأن مسار رفع سعر الفائدة في مؤتمره الصحفي الذي سيعقده عقب الاجتماع. ومن المتوقع أن يكون لهذه الخطوة تأثير مباشر على الين الياباني، الذي قد يستفيد من اتساع الفارق في السياسة النقدية مقارنة ببنوك مركزية أخرى تتجه نحو خفض الفائدة. كما يُرجّح أن تشهد سوق السندات اليابانية تحركات ملحوظة، لا سيما على الآجال المتوسطة والطويلة.

في المقابل، يترقب المستثمرون إشارات إضافية من البنك المركزي بشأن مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، خاصة ما يتعلق بوتيرة أي زيادات مستقبلية، ومدى استعداد البنك للتدخل إذا شهدت الأسواق تقلبات حادة. ويؤكد مراقبون أن قرار المركزي الياباني يمثل محطة مفصلية في السياسة الاقتصادية للبلاد، وقد يحمل انعكاسات تمتد إلى الأسواق العالمية، في وقت تتسم فيه البيئة المالية الدولية بحساسية عالية تجاه تحركات أسعار الفائدة.