قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن مدونة الأسرة ستحمل تغييرات وتحولات كبيرة خلال الأشهر القادمة، لا سيما الشق المتعلق بالطلاق، لأننا لازلنا نشتغل بمدونة الأسرة الصادرة سنة 2004.

ورفض وهبي، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يومه الاثنين، اختزال أزمة الطلاق بالمغرب في أرقام تقدم خارج سياقها القانوني والاجتماعي، منتقدا تحميل المرأة وحدها مسؤولية انهيار العلاقة الزوجية، قائلا 'المرأة المطلقة راه ماشي ممزياناش غير كلا وظروفو'.

وفي رده على الأرقام التي استند إليها بعض البرلمانيين، قال وهبي إن الحديث عن 154 ألف حالة طلاق يفتقر إلى الدقة، لأن الرقم يتعلق بالطلبات والملفات المعروضة على القضاء، وليس بعدد الزيجات التي انتهت فعلياً، مبرزاً أن عدداً من النزاعات الزوجية يطوى خلال المساطر القضائية ومحاولات الصلح، قبل الوصول إلى الحكم النهائي.

وكشف وهبي، عن توجه الحكومة لنقل صلاحيات وإجراءات الوساطة في قضايا الزوجية خارج يد القضاء وإسنادها لمؤسسات أسرية ودينية متخصصة مثل المجالس العلمية المحلية ومكاتب وساطة مستقلة.

وأفاد وزير العدل، أن الغرض من إحداث هذه المؤسسات هو إيجاد حلول توافقية مرنة تحل الإشكاليات الأسرية قبل وصولها للمحاكم، مشيرا إلى أن دور القاضي في محاولات الصلح يبدو محددا أمام إصرار أحد الطرفين، حيث تظل المرأة “صاحبة حق” لا يمكن الإبقاء عليها في منظومة الزواج ضد رغبتها.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية