قالت فدوى الرجواني، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إن فريقها سبق له أن تقدم في مناسبات عديدة بمبادرات تشريعية تروم تجريم الإثراء غير المشروع، معتبرة أن محاربة الفساد وتضارب المصالح ينبغي أن تشكل أولوية في المرحلة السياسية الراهنة.

وتابعت 'الرجواني'، في الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن الفريق الاشتراكي، وهو يشارك في الأغلبية الحكومية إلى جانب أحزاب 'الكتلة الديمقراطية'، يستحضر التاريخ السياسي لهذه الأحزاب ورصيدها النضالي، معربة عن تطلعها إلى أن تواكب الحكومة هذا الاختيار السياسي بمبادرات تشريعية في مستوى حجم الأغلبية ومكانتها السياسية وتاريخ مكوناتها.

واعتبرت المتحدثة 'أن المرحلة الحالية تستدعي إرساء تعاقد سياسي جديد، يشكل استمرارا لعدد من المحطات المفصلية التي عرفها المغرب، كمعركة الحركة الوطنية والاستقلال ثم العدالة الانتقالية والقطع مع انتهاكات حقوق الانسان إلى دستور 2011.

وتابعت المتحدثة 'أن الاتحاد الاشتراكي يعتبر محاربة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح عنوانا أساسيا لهذا التعاقد الجديد، بالنظر إلى ارتباطهما المباشر بانشغالات المواطنين وانتظاراتهم' حسب قولها، مسجلة 'أن هذا الرهان من شأنه أن يعيد إلى الممارسة السياسية معناها'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية