دقّـت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، ناقوس الخطر بشأن الوضعية الوبائية للسرطان بالمغرب، في ظل التحذيرات الدولية التي وصفت المرض بـ'الجائحة الصامتة' وتوقعت زيادة وفياته بنسبة 60% عالميا خلال العقدين القادمين.

وسجلت الشبكة، في تقرير توصلت به 'الأيام 24' بمناسبة اليوم العالمي للسرطان، الذي يخلده العالم في الرابع من فبراير من كل عام تحت شعار 'رفع الوعي وتعزيز الوقاية'، مؤشرات رقمية تستوجب اليقظة؛ حيث بات السرطان المسبب الثاني للوفيات بالمملكة  بعد أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 13.4% من إجمالي الوفيات، مع تسجيل حوالي 40,000 حالة جديدة سنويا (بمعدل 140 إصابة يوميا).

وبحسب الشبكة الصحية، فإن سرطان الثدي يتصدر الإصابات لدى النساء بنسبة 36%، وسرطان الرئة لدى الرجال بنسبة 22%، نتيجة تداخل عوامل نمط الحياة غير الصحي مع التحديات البيئية المتمثلة في التلوث الصناعي والمبيدات الزراعية.

وطالبت الهيئة الصحية بسد الفجوة المجالية وضمان الوصول العادل إلى الخدمات في المناطق القروية والنائية، مع الرفع من الميزانية المخصصة للسرطان من الميزانية العامة لوزارة الصحة والمجموعات الصحية الترابية، إضافة إلى مواكبة التطور العلاجي وتأمين العلاجات المبتكرة والمناعية عالية التكلفة لجميع المرضى المحتاجين، وتعزيز الوقاية من خلال تكثيف الحملات للحد من التلوث البيئي ومراقبة المبيدات الزراعية ومكافحة التدخين.

كما دعت إلى تشجيع الأنماط الحياتية الصحية، ودعم الكفاءات والابتكار من خلال تكوين الكوادر المتخصصة في مجال الأورام، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في التشخيص المبكر.

في السياق ذاته، أشادت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة بـ'الدور الريادي الذي تضطلع به مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان منذ تأسيسها عام 2005″، وما تشكله من 'ركيزة أساسية في المعركة الوطنية ضد المرض، وهو ما تشهد عليه إنجازات ملموسة شملت تعميم مراكز الأورام على جهات المملكة الاثنتي عشرة، وأنسنة العلاج عبر 'بيوت الحياة'، وتوفير الأدوية المبتكرة للفئات الهشة، مما جعل المغرب نموذجاً إقليميا وقاريا في مجال السيادة الصحية'.

وشدد التقرير على أن مواجهة تحديات 2026 وما بعدها تقتضي سد الفجوة المجالية بين الحواضر والأرياف، والرفع من الميزانيات المخصصة للأدوية المناعية الحديثة، مشيرا إلى أن محاربة السرطان هي معركة وطنية تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني لضمان الرعاية العادلة والمستدامة لكل المواطنين، تحت الهدف الأسمى: تقليص المعاناة وإنقاذ الأرواح.