نبه تقرير برلماني حديث إلى أن ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺭﻗﻢ 03.22 ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، غير ملائم بالقدر الكافي لمتطلبات وخصائص الذكاء الاصطناعي، على الرغم من أنه وثيقة مهمة، وقدم جملة توصيات لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع.

ودعا تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول 'الذكاء الاصطناعي آفاقه وتأثيراته' بمجلس النواب، إلى خلق نظام بيئي للذكاء الاصطناعي (AI System-Eco ) محفز لجذب الاستثمار وتطويرالذكاء الاصطناعي، بشكل يجعل المغرب فاعلا في هذا المجال.

وأوصى التقرير بإحداث وتطوير الحاضنات للمقاولات المبتكرة، واستهداف المقاولات العاملة بالمجال قصد الاستفادة من مختلف أنواع الدعم، مع تضمينها في مقتضيات القوانين من قبيل ميثاق ميثاق التوصية.

وحث المصدر ذاته على ضرورة إدراج مختلف أنواع الدعم المقترحة للمقاولات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي في النصوص التطبيقية لميثاق الاستثمار الجديد، لتعزيز قدرتها على التمويل من أجل الابتكار والتطور.

ونادى التقرير ذاته بضرورة دعم المقاولات التي تحقق إبداعا أو ميزة تكنولوجية أو قيمة مضافة للمغرب بمكافئة تكنولوجية 'technologique bonus'، مما يحفز النسيج المقاولاتي على الإبداع، ودعم المقاولات التي تساهم في إنتاج أو تطوير البيانات والمنخرطة في البحث العلمي.

التقرير ذاته دعا إلى دعم ومواكبة المقاولات في ظل التحولات التي سيعرفها سوق الشغل نتيجة الذكاء ومواكبتها في عملية تحويل المهن، وتحفيز المقاولات للاستثمار في تطوير وتقوية مهارات الموارد البشرية العاملة وتأهيلها لتكون أكثر استعداد للمهن المستقبلية في الذكاء الاصطناعي.

التقرير البرلماني دعا أيضا إلى مراجعة وتحيين التشريعات القائمة وضمان ملاءمتها مع المستجدات التي يفرضها تطور هذه التقنيات. وحث على إحداث بنية وطنية سيادية لقواعد البيانات، وفق رؤية مندمجة قائمة على الاستقلالية لتجميع وتخزين واستغلال وحماية المعطيات تعزيزا للسيادة الوطنية الرقمية.

كما حث التقرير على رفع قيمة الاستثمار العمومي المخصص للبحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي، مع العمل على تحفيز المقاولات في التمويل والاستثمار في أنشطة البحث وتشجيع انفتاحها على المجال الأكاديمي، بما يستدعي ذلك من تسهيل وتبسيط للمساطر المؤطرة للتعاون بين المقاوالت والجامعات والمؤسسات العمومية.