أثار قرار وزارة الداخلية تأجيل جلسة الحوار القطاعي للجماعات الترابية التي كان من المقرر عقدها، اليوم الخميس 28 نونبر الجاري، غضب المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، حيث كان اللقاء مبرمجا للحسم في الملفات العالقة.

وأدانت الجمعية ما وصفته بـ'الحرب النفسية التي تنهجها وزارة الداخلية بحق موظفي الجماعات الترابية من وراء هذه التسويفات والتأجيلات الكثيرة والمتتالية والغير مبررة لجلسات الحوار القطاعي، الشيء الذي يؤدي بالشغيلة الجماعية إلى الشعور بالإحباط والتمييز العنصري بينها وبين لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب موظفي القطاعات الأخرى'.

وأشارت إلى أن هذا الوضع 'نتج عنه تراجع الدافع والحافز وانخفاض مستوى الإنتاجية وتردي الخدمات بالجماعات الترابية، و تعثر تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية المحلية والجهوية، وفقدان الخبرات والكفاءات التي تبحث فرص عمل أفضل في القطاعات الأخرى و القطاع الخاص'.

واتهمت الهيئة وزارة الداخلية بـ'التهرب المستمر من تحمل مسؤولياتها القانونية والإدارية وتعمدها احتقار الشغيلة الجماعية وتمثيلياتهم النقابية بمثل هذه التصرفات الغير مقبولة وسعيها لتكريس حياة الماعز بالجماعات الترابية وهدر المزيد من الوقت و تحقير موظفي الجماعات الترابية وتمثيلياتهم النقابية أكثر فأكثر، واستهتارها بحقوقهم المشروعة'.

وطالب المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، النقابات بـ'إدانة هذه التأجيلات والتصرفات الغير مبررة لوزارة الداخلية والحاطة من كرامتها وكرامة الموظفين، وإعلان عودتها إلى الشارع للاحتجاج وانسحابها من هذه التمثيلية الهزلية'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية