في قرار قضائي حاسم، أنهت محكمة الاستئناف بمدينة أكادير، مساء اليوم الثلاثاء، فصول قضية الشغب والتخريب التي عصفت بمنطقة آيت عميرة، ضواحي أكادير، بإصدارها أحكاماً مشددة وصل مجموعها إلى 162 سنة سجناً نافذاً، موزعة على 17 متهماً ثبت تورطهم في تلك الأحداث.

القرار القضائي يأتي ليؤكد على التعامل الصارم للسلطة القضائية مع الجرائم الماسة بالأمن العام واستقرار المجتمع، حيث أدانت هيئة المحكمة المتهمين بعد جلسات استعرضت خلالها تفاصيل الوقائع الخطيرة، حيث واجهوا تهماً ثقيلة شملت إضرام النار عمداً في ممتلكات عامة وسيارات تابعة للقوات العمومية، إلى جانب أعمال عنف وتخريب ممنهج طال ممتلكات عامة وخاصة. هذه الأفعال، لم تقتصر على الخسائر المادية فحسب، بل أدت إلى تهديد واضح للأمن العام وزعزعة استقرار المنطقة، عبر إثارة الرعب والفوضى في نفوس الساكنة المحلية.

وتوزعت الأحكام الصادرة بشكل متفاوت لتعكس درجة تورط كل فرد في الشبكة الإجرامية؛ حيث قضت المحكمة بسجن ثلاثة متهمين لمدة 15 سنة نافذة لكل منهم، بينما نال متهم واحد عقوبة 12 سنة سجناً. وكانت الحصة الأكبر من العقوبات من نصيب تسعة متهمين حُكم على كل واحد منهم بعشر سنوات سجناً نافذاً. كما أصدرت المحكمة أحكاماً أخرى تراوحت بين خمس سنوات وأربع سنوات وثلاث سنوات سجناً نافذاً في حق باقي المدانين.

وتشير وقائع الملف إلى أن الأحداث التي هزت إقليم اشتوكة آيت باها لم تكن مجرد أعمال شغب عفوية، بل تضمنت أفعالاً إجرامية منظمة، حيث أقدم المتورطون على إحراق مركبات القوات العمومية وتعييب الممتلكات، وصولاً إلى اقتحام مؤسسات مالية وسرقتها.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية