أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أحكامًا قضائية صارمة في واحدة من أبرز قضايا الفساد التي شغلت الرأي العام خلال الأشهر الأخيرة.

وقضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة 17 سنة موزعة على ثلاثة متهمين بارزين، يتقدمهم محمد كريمين، الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة، والرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي.

وحكمت هيئة المحكمة في الجلسة التي انعقدت بقاعة 8، بالسجن النافذ لمدة سبع سنوات على محمد كريمين، بعدما توبع بتهم تتعلق بـ تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ خلال فترة توليه رئاسة المجلس الجماعي لبوزنيقة، مع إسقاط الدعوى العمومية في تهمة تزوير محررات رسمية.

كما أدين الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي بالسجن النافذ لمدة ست سنوات، بعد متابعته بتهم لها علاقة بالتلاعب في تدبير الصفقات العمومية وخرق القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، مع إسقاط الدعوى العمومية في تهمة تزوير محررات رسمية، في حين نال المهندس السابق بجماعة بوزنيقة حكما بالسجن النافذ لأربع سنوات.

وأدلى كل من محمد كريمين، رئيس جماعة بوزنيقة، وعبد العزيز البدراوي، الرئيس السابق لشركة 'أوزون'، بكلمتيهما الأخيرة أمام هيئة الحكم بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التي يرأسها المستشار علي الطرشي، وذلك قبل النطق بالحكم في ملف يُتابعان فيه بتهم تتعلق بتدبير الصفقات العمومية.

وأكد محمد كريمين المتهم على خلفية ملف تدبير قطاع النظافة بجماعة بوزنيقة أن المجلس الجهوي للحسابات سبق له أن زار جماعة بوزنيقة وراقب مختلف الوثائق الإدارية والمالية، ليس فقط في قطاع النظافة، بل في جميع القطاعات.

وأضاف أنه تم توجيه مراسلات إلى موظفي الجماعة للإجابة، في أجل 15 يوما، عن ملاحظات المجلس الواردة في تقريره.

وأوضح كريمين أنه بعد توصل الجماعة بأجوبة الموظفين، تم إرسالها إلى المجلس مرفقة بالوثائق اللازمة، مشيرا إلى أن قضاة المجلس تواصلوا معه وأكدوا له أن الردود كانت 'في محلها'.

وشدد على أن جماعة بوزنيقة عملت على تتبع وتنفيذ التوصيات التي وردت في تقرير المجلس الجهوي، رغم أن بعضها لا يمكن تطبيقه إلا على مدى ست سنوات، لاعتبارات إدارية وقانونية، لافتا إلى أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية لم تستجوب أي موظف بالجماعة بخصوص تلك الملاحظات.

ومن جهته، أعرب عبد العزيز البدراوي عن استغرابه من متابعته في قضية قال إنه لا تربطه بها أي صلة، مؤكداً أن التهم الموجهة إليه 'ثقيلة'، وأنه، بناء على الوثائق الموجودة في الملف، لا يعرف حتى الآن 'موقعه الحقيقي' في هذه القضية.

وكشف البدراوي أن شركة 'أوزون' لم تتوصل بمستحقاتها المالية الناتجة عن الصفقات العمومية، والتي تقدر بحوالي مليار سنتيم، مؤكدا أن الشركة ما زالت تطالب بهذه المبالغ.

وتحدث عن مساهمته سابقا في جلب العملة الصعبة من الخارج لفائدة الاقتصاد الوطني، لكنه أكد أن دخوله السجن أدى إلى تسريح آلاف العمال من شركته، مما استدعى فتح مسطرة التسوية القضائية في حقه.

وأنهى البدراوي كلمته بمناشدة المحكمة النظر إليه 'بعين الرحمة'، مشيرا إلى أنه كان على وشك توقيع اتفاقيات استثمارية مهمة مع كل من سلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية قبل توقيفه.