كشفت النقابة الوطنية للتعليم العالي أن المنهجية التي تتبعها الحكومة في تدبير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تكرس التهميش وتفتح الباب أمام بدائل تهدد استقلالية الجامعة العمومية وديمقراطيتها.

وأوضحت اللجنة الإدارية للنقابة، في بيان أصدرته عقب اجتماعها المنعقد يوم الأحد 14 شتنبر 2025 بكلية العلوم بالرباط، أن الظرفية الحالية تتسم بتعميق واقع التشتت المؤسساتي والبلقنة وتحويل مجالس الجامعات إلى هياكل شكلية أو استشارية فقط.

وأعلنت الهيئة النقابية ذاتها أن مشروع القانون رقم 59.24، الذي قدمته الوزارة الوصية، لا يعدو كونه تغييبا تاماً لمبدأ المنهجية التشاركية، ويمثل خطوة تستهدف جوهر الجامعة العمومية عبر شرعنة الخوصصة داخل النظام الجامعي.

وأشار المصدر إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتنصل من التزاماتها السابقة، وتواصل نهجها الأحادي في تنزيل دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، وذلك في مسعى لفرض تغيير قواعد الحكامة الجامعية دون إشراك الهياكل المنتخبة، وهو ما يتجاوز للطابع التشاركي الضروري لأي إصلاح حقيقي، وفقا لما أورده المصدر.

وطالبت النقابة الوطنية للتعليم العالي الحكومة بتجميد مسطرة المصادقة على اتفاق 20 أكتوبر 2022 وإعادته إلى طاولة الحوار، معتبرة النقابة شريكا أساسيا في كل ما يخص إصلاح القطاع. وشددت اللجنة الإدارية، حسب المصدر ذاته، على أولوية الاستجابة الفورية للملف المطلبي لمشروع الأساتذة الباحثين، ومعالجة ملف الدكتوراه الفرنسية، وتسوية ملف الترقية في الدرجة لسنة 2023 والإسراع بملفات 2024 و2025.

وأضاف البيان أن من بين المطالب الملحة احتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، وتعميم تسع سنوات من الأقدمية الاعتبارية أسوة بزملاء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، مع إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة وتخفيض سنوات الترقي.

كما أكد المصدر على ضرورة تحقيق المساواة في التمويل بين الجامعات العمومية، وفتح مناصب للباحثين بالدكتوراه على غرار باقي المؤسسات، بالإضافة إلى تلبية الوضعية الاستعجالية لمراكز تكوين أساتذة التعليم الثانوي ومراكز مهن التمريض وتقنيات الصحة لضمان إدماجهم في المنظومة الجامعية.

وأكدت اللجنة الإدارية أن أي إصلاح للتعليم العالي يجب أن يستند إلى مرتكزات واضحة تتمثل في التوحيد، الاستقلالية، الديمقراطية، الحكامة الجيدة والمجانية، مع رفض أي محاولة لتبخيس دور مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة أو تهميشها.

واختتمت النقابة بيانها بالتنديد بالعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، مجددة التأكيد على موقفها الثابت والمشروط في دعمه، ومشددة على أن الجامعة المغربية، بأساتذتها وطلبتها، كانت وستظل في طليعة المدافعين عن القضية الفلسطينية العادلة، ورافضة لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.