كشف تقرير حديث للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن وجود اختلالات بنيوية عميقة تعيق حسن سير قطاع تربية الماشية بالمغرب، معتبرا أن الأزمة التي يعرفها السوق لا ترتبط فقط بعوامل ظرفية، بل تعكس مشاكل هيكلية متجذرة تمس مختلف حلقات الإنتاج والتسويق.

وأوضح التقرير أن القطاع يعاني من ضعف واضح في تنظيم سلاسل الإنتاج، في ظل غياب التنسيق الفعال بين مختلف المتدخلين، بدءا من المربين الصغار وصولا إلى كبار الموزعين، وهو ما يساهم في إحداث فوضى داخل السوق ويحد من الشفافية ويصعب عملية تتبع مسار المنتجات.

وأشار المصدر ذاته إلى أن تعدد الوسطاء أو 'الشناقة' يعد من أبرز أسباب ارتفاع أسعار الماشية، إذ يتدخل عدد كبير من السماسرة بين المنتج والمستهلك دون تقديم قيمة مضافة حقيقية، الأمر الذي يؤدي إلى تضخيم الأسعار بشكل مصطنع ويثقل كاهل المستهلك النهائي، فضلا عن غياب أسواق نموذجية منظمة تضمن المنافسة الشريفة والأسعار العادلة، معتبرا أن هذا الوضع يفتح المجال أمام الممارسات الاحتكارية والمضاربات التي تؤثر سلبا على توازن السوق، وتزيد من حجم الاختلالات التي يعرفها القطاع.

وأكدت العصبة أن هذه الاختلالات تؤدي إلى ارتفاع التكاليف في مختلف مراحل سلسلة الإنتاج، سواء ما يتعلق بالأعلاف أو النقل أو هوامش الربح التي يضيفها الوسطاء، وهو ما ينعكس على الأسعار النهائية التي يؤديها المستهلك، في مقابل تراجع هامش ربح المربين الصغار، الذين يجد كثير منهم أنفسهم مضطرين إلى بيع مواشيهم بأسعار لا تغطي تكاليف الإنتاج، منبها إلى الآثار الاجتماعية المقلقة لهذه الوضعية.

ودعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى اعتماد مقاربة شاملة لإصلاح القطاع، ترتكز على إعادة هيكلة سلاسل الإنتاج والتسويق، وتعزيز دور التعاونيات الفلاحية، وتوفير الدعم التقني والمالي لصغار المربين، إلى جانب إحداث أسواق جملة منظمة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، مع تشديد المراقبة الصحية والبيطرية لضمان جودة المنتجات وحماية المستهلك.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية