قضت المحكمة الابتدائية بمدينة قصبة تادلة، أمس الجمعة بإدانة محمد آيت الوسكاري بثلاثة أشهر حبسا نافذا، على خلفية قضية أثارت نقاشًا واسعًا حول حدود الاحتجاج وحرية التعبير.

وجاءت متابعة المعني بالأمر من طرف النيابة العامة بتهم تتعلق بإهانة هيئة منظمة وإهانة موظفين عموميين، إضافة إلى ممارسة العنف في حقهم، وذلك على خلفية سلسلة من الخطوات الاحتجاجية التي خاضها للمطالبة بحقه في الشغل، من أبرزها واقعة إرجاع “قفة رمضان” إلى السلطات المحلية، والتي لاقت تفاعلا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي.

وخلال جلسات المحاكمة، تقدمت هيئة الدفاع بعدد من الدفوع الشكلية، تمحورت أساسًا حول تسجيل خروقات لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، خاصة المادتين 24 و67، إلى جانب الدفع بعدم توفر صفة “موظف عمومي” لدى بعض الأطراف المعنية في الملف.

كما أثارت هيئة الدفاع مسألة خرق الإجراءات القانونية المرتبطة بفض الاحتجاجات غير المرخصة، معتبرة أن المسطرة المعتمدة لا تنسجم مع الضمانات التي يكفلها قانون الحريات العامة.

وفي السياق ذاته، التمست الهيئة استبعاد محاضر الضابطة القضائية، بدعوى وجود تضارب في صفة بعض المشتكين الذين جرى تقديمهم في الآن ذاته كأطراف وشهود، وهو ما اعتبرته مسا بمبادئ المحاكمة العادلة. كما طالبت باستدعاء عدد من الأشخاص الواردة أسماؤهم في المحاضر، بمن فيهم الطبيب الذي أنجز الشهادات الطبية، بهدف تدقيق المعطيات المرتبطة بالقضية