مباشر- قالت شركة 'يارديني ريسيرش' إن ميل الاحتياطي الفيدرالي نحو التيسير النقدي بات من الصعب الحفاظ عليه، وقد يحتاج إلى التخلي عن ميله نحو تشديد السياسة النقدية، نظراً لتجوز بيانات التضخم للتوقعات، فضلاً عن مرونة سوق العمل.

وتستبعد الشركة خفض الفائدة في 2026 تماماً، مشيرةً إلى تسارع التضخم مجدداً، والذي تجاوز مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% لخمس سنوات متتالية، وتأثير التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على التضخم، واستقرار سوق العمل.

وتبلورت قناعة وول ستريت حول اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المقرر عقده يومي 16 و17 يونيو/حزيران باعتباره اللحظة الأنسب للتخلي عن التوجه نحو التيسير النقدي، إذ يتداول عائد سندات الخزانة لأجل عامين بالفعل فوق سعر الفائدة الفيدرالية الفعلي، وهو ما اعتبرته شركة يارديني للأبحاث إشارةً من السوق إلى أن سعر الفائدة الحالي قد يكون منخفضًا جدًا لكبح التضخم.

وكان تقرير مؤشر أسعار المنتجين لشهر أبريل/نيسان عاملاً محفزاً رئيسياً لهذا التحول، إذ ارتفع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي بنسبة 1.4% على أساس شهري و6.0% على أساس سنوي، وهو أسرع معدل سنوي منذ ديسمبر 2022، ويتجاوز التوقعات بكثير.

وقفزت تكاليف نقل البضائع بالشاحنات بنسبة 8.1% على أساس شهري، وهي أكبر زيادة منذ عام 2009، في حين سجلت تكاليف الخدمات أكبر قفزة شهرية لها في أربع سنوات.

ومع ذلك، حذرت الشركة من أن احتمال رفع سعر الفائدة يتزايد وقالت إن عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من المرجح أن يرتفع إلى 4.60% في الأيام المقبلة.