أعلن المستشار محمد نور عبد الدائم وزير الدولة بوزارة المالية عن إطلاق منصة إلكترونية لإدارة الهيئات والشركات الحكومية ، تهدف للتكامل مع الأنظمة المالية للدولة على أن يتم تعميمها لاحقاً بالولايات ، إلى جانب الإسراع في معالجة التحديات التي تواجه نظام التحصيل الإلكتروني باعتباره أداة أساسية لتعظيم الإيرادات.

وأكد وزير الدولة أن برنامج إصلاح شركات وهيئات القطاع العام يمثل أولوية وطنية ومرتبط مباشرة بالتزامات الدولة في ملف إعفاء الديون ، مشدداً على أهمية بناء نظام موحد لإدارة بيانات الشركات وتحقيق الشفافية في الأداء التجاري والمالي.

ووفقا لمنشور صحفى لاعلام وزارة المالية اليوم فقد جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير الدولة مع ممثلي الهيئات العامة والشركات الحكومية ، بحضور الأستاذة أسماء عبد الرحيم أحمد كرار المدير العام للإدارة العامة للهيئات والشركات الحكومية، والدكتور علي خالد الفويل مدير عام سوق الخرطوم للأوراق المالية وممثلي الإدارة والجهات ذات الصلة ، لبحث معالجة تحديات القطاع في إطار مشروع إصلاح المالية العامة.

واستعرض الاجتماع الموازنات الجارية للشركات ومقارنتها بموازنات العامين 2025 و2026 ، بجانب مناقشة أوضاع الشركات المتعثرة وسبل معالجتها، والإسراع في إعادة تشكيل مجالس الإدارات بما يضمن الانضباط المؤسسي وتفعيل الحوكمة.

وشدد المستشار محمد نور على تأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام، عبر إلزام الشركات بتطبيق الإجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة ، مؤكداً استخدام الصلاحيات القانونية لتمكين المراجعين والمراقبين الماليين قبل إجازة الموازنات الجديدة.

من جانبها أكدت الأستاذة أسماء عبد الرحيم أهمية فتح قنوات تواصل مباشرة مع الهيئات والشركات الحكومية لطرح المعوقات والخروج بتوصيات عملية ، مشيرة إلى أن جدول الأعمال تضمن بنوداً رئيسية شملت مراجعة الأداء المالي واللوائح والضوابط وإجراءات الشراء والتعاقد وملف التحصيل الإلكتروني، إضافة إلى استعراض مقترح نظام متكامل يغطي دورة العمل من إعداد الموازنة وحتى التقارير الختامية.

كما تم استعراض نظام التعديلات المقترحة على قانون الشركات مع مولانا أمير إبراهيم المستشار القانوني للوزارة ، ولاسيما ما يتصل بولاية وزارة المالية على المال العام

وختمت المدير العام بالتأكيد على أن الاجتماعات ستكون دورية وتشمل كافة الشركات والهيئات ، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أهداف خطة وزارة المالية.