أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن الضغط الذي تعرفه الخطوط الجوية، خصوصا خلال فصل الصيف، هو العامل الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار، مشددا على أن الحجز المسبق يظل الوسيلة الأنسب للحصول على تذاكر بأثمنة معقولة.

وأوضح قيوح جوابا على سؤال للفريق البرلماني حول غلاء أسعار تذاكر الطيران، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين 23 يونيو 2025، أن المغرب اختار منذ سنة 2006 تبني سياسة الأجواء المفتوحة، وهي خطوة استراتيجية سمحت باستقطاب أزيد من 50 شركة طيران، من بينها شركات منخفضة التكلفة، مما ساهم في توسيع العرض وتسهيل الربط الجوي، خاصة نحو الدول الأوروبية.

وأضاف المسؤول الحكومي، أن 'سياسة السماء المفتوحة مكنت من تعزيز الربط الجوي للمغرب، وجذبت شركات منخفضة التكلفة، ما وفّر للمستهلك خيارات متنوعة سواء من حيث الأوقات أو الأسعار. ومع ذلك، فإن فترة الصيف تشهد ضغطا كبيرا يؤثر على الأثمنة، وهو أمر تعاني منه كل الشركات، بما في ذلك الخطوط الملكية المغربية.'

وفي تعقيبها، عبّرت النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي، فاطمة الكشوتي، عن استياء الجالية المغربية من الارتفاع الكبير في أسعار التذاكر، مشيرة إلى تصريح سابق لرئيس الحكومة، بتاريخ 27 يناير 2025، قال فيه إن 'المغاربة يمكنهم السفر بتذاكر تتراوح بين 300 و600 درهم'، ما أثار حينها تفاؤلا واسعا لدى أفراد الجالية.

وأشارت الكشوتي، إلى أن 'الواقع اليوم مختلف، فالجالية تشكو من غلاء التذاكر بشكل كبير، وبعض الأسر لم تعد قادرة على زيارة الوطن إلا مرة واحدة في السنة، إن استطاعت إلى ذلك سبيلا.'

وفي رده، شدد وزير النقل على أن الأسعار التي تحدث عنها رئيس الحكومة لا تزال ممكنة، بل إن بعض الشركات تعرض تذاكر بأقل من ذلك، لكن بشرط الحجز المسبق وتفادي أوقات الذروة.

وقال قيوح: 'من الممكن الحصول على تذاكر بـ200 درهم، خاصة خلال الفترات غير المزدحمة، لكن من يحجز قبل أيام قليلة من السفر، وفي ذروة الصيف، قد يضطر لدفع 4000 أو حتى 6000 درهم. هذا طبيعي في سياق السوق المفتوحة وتحرير الأسعار.'

وأكد الوزير أن الحكومة لا يمكنها فرض تسعيرة معينة على شركات الطيران، لأنها تعمل ضمن منظومة تنافسية وتحتكم إلى قوانين السوق. كما دعا المسافرين، وخاصة أفراد الجالية المغربية بالخارج، إلى اعتماد ثقافة الحجز المبكر، من أجل الاستفادة من العروض الترويجية المتوفرة.