جدد المغرب تأكيده على ضرورة تعزيز الجهود ذات الصلة بالشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان.

وقال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في كلمة ألقاها في افتتاح اللقاء رفيع المستوى حول الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع الذي نظم أمس الثلاثاء 25 فبراير 2025، على هامش الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إنه من الضروري دعم الجهود المشاركة المتعلقة بإحداث وتعزيز هذه الآليات، باعتبارها مؤسسات ذات أهمية بالغة لضمان التفاعل الفعال مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وترجمة الالتزامات الدولية إلى سياسات وإجراءات ملموسة على المستوى الوطني.

وأوضح الوزير أنه لابد من تعزيز مأسسة الشبكة الدولية للآليات الوطنية، بتشجيع ودعم انخراط الدول في هذه المبادرة الرائدة، وبلورة خطة عمل واضحة للشبكة، سيتم تقديمها خلال الندوة الدولية الثالثة للآليات الوطنية.

كما شدد وزير العدل على أهمية الترويج للإطار التوجيهي لمراكش، باعتباره مرجعاً دولياً موحداً لتشجيع ودعم إحداث وتعزيز الآليات الوطنية، إضافة إلى متابعة تنفيذ القرار 33/51 لمجلس حقوق الإنسان، خصوصا المساهمة في القطب المعرفي الافتراضي للآليات الوطنية، لتبادل الخبرات والتجارب.

ويعتبر المغرب إحداث الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع جاء استجابةً لتوصيات إعلان مراكش لسنة 2022، إذ عملت الآليات الوطنية الثلاث بكل من المغرب والباراغواي والبرتغال، على إعداد الإطار المرجعي للشبكة الدولية للآليات الوطنية، وتوفير أرضية ملائمة لمساعدة الدول الراغبة في إحداث وتعزيز آلياتها الوطنية.

وفي هذا السياق، أشار وزير العدل إلى تعهد المغرب بدعم إحداث الشبكة الدولية عام 2023، في إطار الاحتفال بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتنفيذه في 09 ماي 2024 باعتماد إعلان أسونسيون وإرساء هذه الشبكة رسميًا، مما يمثل، يوضح السيد الوزير، ”خطوة جادة نحو مأسسة التعاون الدولي في هذا المجال، الذي نرجو أن يسهم في تحسين التفاعل الإيجابي بين الدول والمنظومات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وضمان التنفيذ الفعّال للالتزامات والتوصيات الدولية “.

ويسعى المغرب إلى تعزيز الحوار والتنسيق، ودعم إحداث الآليات الوطنية، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال إعداد التقارير وتتبع تنفيذ التوصيات، والاطلاع بمهمة تنسيق أعمال الشبكة الدولية، إلى جانب الباراغواي والبرتغال، في إطار لجنة تنفيذية تعمل على توجيه وتفعيل برامج الشبكة.

واعتبر الوزير أن المغرب لم يتوان، بتعاون مع أعضاء اللجنة التنفيذية، في تيسير أدوار الشبكة، مشيرا إلى حرص المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، على تنظيم النسخة العاشرة من حوار جليون لحقوق الإنسان التي احتضنتها مراكش في أكتوبر 2024، ونظمت لأول مرة خارج دولة سويسرا، خلصت إلى اعتماد الإطار التوجيهي لمراكش بشأن الممارسات الفضلى والدروس المستفادة لإنشاء وتطوير آليات وطنية فعالة، وهو مرجع دولي شامل يوفر خارطة طريق في هذا المجال، بناءً على تجارب ناجحة من مختلف القارات.

وأشاد وزير العدل بدور كل من الباراغواي والبرتغال اللتان تشاركان المغرب عضوية اللجنة التنفيذية للشبكة الدولية للآليات الوطنية، وكافة أعضاء هذه الشبكة، على العمل المتواصل الذي مكن من جعل الطموح المشترك بإحداث هذه الشبكة واقعا معاشا، بما يعكس التزامنا الجماعي بتعزيز التعاون الدولي على مستوى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المجال، كما نوّه بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان على دعمها المستمر لتطوير ومأسسة تفاعل الدول مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.

يشار إلى أن المغرب قدّم في الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل توصيات تدعو إلى مراعاة الإطار التوجيهي لمراكش كمرجع في مسار إحداث الآليات الوطنية، وأنه عبر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، يعمل على تيسير برنامج عمل الشبكة لتطوير التعاون المتعدد الأطراف بين كافة أعضاءها البالغ عددهم 24 دولة، وتوفير منصة مؤسساتية لتعزيز الحوار والتعاون الدولي في المجال، وتقوية فعالية آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتحسين التفاعل معها.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية