في جلسة ماراتونية، استقبل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، منير ليموري، عمدة طنجة، والقيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، المتورط في قضية أوراق الانتخابات، في جلسة خصصت للاستنطاق التفصيلي.

وبعد مرور ساعات من استنطاق عمدة طنجة، قرر قاضي التحقيق تحديد جلسة جديدة خلال الأسبوع المقبل، من أجل مواصلة الاستنطاق التفصيلي، في هذه القضية التي هزت الرأي العام.

وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد أعلن في وقت سابق عن تجميد عضوية منير ليموري، الأمين الإقليمي للحزب بطنجة أصيلة ورئيس مجلس جماعة طنجة، على خلف الملف الذي بات يعرف لدى الرأي العام بـ “حقيبة الأوراق الانتخابية”.

وأفاد بلاغ للحزب، أن اللجنة الوطنية للتحكيم اتخذت قرار التجميد على مستوى كل الهياكل “بعد إحالة توصلت بها من المكتب السياسي بخصوص الأفعال المنسوبة إلى المسؤول الحزبي، بالتزامن مع البحث القضائي المفتوح بشأن الوقائع التي شهدتها العملية الانتخابية”.

وجاء في البلاغ أن القرار هذا له “علاقة بالأحداث التي عرفتها العملية الانتخابية ليوم 23 شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية لعمالة طنجة-أصيلة، والتي على إثرها تم فتح بحث قضائي من طرف السلطات القضائية المختصة، وبناء على الإحالة التي توصلت بها اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات من طرف المكتب السياسي للحزب بخصوص الأفعال المنسوبة للأمين الإقليمي للحزب بعمالة طنجة أصيلة ورئيس المجلس الجماعي لطنجة”.

وتبعا لنفس المصدر فالخطوة جرى اتخاذها “حرصا من هذه اللجنة على احترام استقلالية القضاء وقرينة البراءة، وأخذا بعين الاعتبار استقلالية الاختصاص التأديبي لهذه اللجنة عن المسؤولية الجنائية، التي تثبت بصدور مقرر قضائي نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به”.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية