29 نونبر، 2025

بغداد/المسلة:  تتجه الأنظار في بغداد إلى الكواليس الحاسمة لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، وسط ضغوط أميركية غير مسبوقة في حدتها منذ سنوات.

تفرض واشنطن، لأول مرة بهذا الوضوح، معادلة «حكومة منزوعة الفصائل» كشرط أساسي للاعتراف الدولي بشرعية المسار السياسي برمته، وتربط بين هذا الشرط ومستقبل الدعم الاقتصادي والأمني للعراق.

وتواصل القوى السياسية الفائزة، وفي مقدمتها الإطار التنسيقي والتيار الصدري والتحالفات السنية والكردية، مفاوضات مكثفة في مقرّي الرئاسة والبرلمان، لكنها تصطدم بحاجز أميركي صلب.

وأبلغت الإدارة الأميركية، عبر قنوات دبلوماسية مباشرة وغير مباشرة، عدداً من القادة السياسيين برفضها القاطع تولي أي شخصية مرتبطة علناً بالفصائل المسلحة مناصب سيادية أو وزارات أمنية وحتى بعض الوزارات الخدمية الحساسة، وفق مصادر متداولة.

وترى واشنطن أن التزام بغداد بهذا الخط الأحمر يحدد بشكل نهائي موقع العراق في المعادلة الإقليمية المقبلة، خصوصاً في ظل التوتر المتصاعد مع إيران والقلق الإسرائيلي من أي تعزيز لنفوذ «محور المقاومة» داخل مؤسسات الدولة.

وتسعى الولايات المتحدة، وفق المعلومات المتداولة، إلى تأسيس بيئة سياسية جديدة تخلو تماماً من هيمنة الفصائل المسلحة على القرار التنفيذي، حتى لو بقيت ممثلة برلمانياً.

ويصطدم هذا المطلب الأميركي بحقيقة انتخابية لا يمكن تجاهلها: فقد حصدت الكتل السياسية المحسوبة على الفصائل عشرات المقاعد في البرلمان الجديد، ما يعكس إرادة ناخب واسعة في مناطق الوسط والجنوب.

وتخلق هذه الازدواجية توتراً عميقاً بين إرادة الصندوق من جهة، وإرادة القوة الدولية الكبرى من جهة أخرى، وتضع القوى السياسية العراقية أمام خيار صعب: إما القبول بشروط واشنطن والمخاطرة بغضب قاعدتها الشعبية، أو المضي في تشكيل حكومة تحترم نتائج الانتخابات وتعريض العراق لعزلة دبلوماسية واقتصادية محتملة.

About Post Author

moh moh

See author's posts