تعيش جماعة الزمامرة، منذ تولي عبد السلام بلقشور مسؤولية تدبير شؤونها، على وقع الفوضى والتهميش التنموي، حيث باتت اختلالات تنفيذ المشاريع، لاسيما المتعلقة بالبنيات التحتية والصفقات العمومية، موضوع انتقادات واسعة من قبل فعاليات جمعوية وسياسية وحقوقية محلية.

وفي هذا السياق، تفجرت موجة من الغضب إثر الحالة المتردية التي آل إليها أحد الشوارع الرئيسية بالمدينة، والذي كلف إنجازه ميزانية ضخمة بلغت حوالي 7 مليارات سنتيم.

الشارع الذي كان من المنتظر أن يشكل نقلة نوعية في البنية التحتية للمنطقة، تحول بسرعة إلى مسلك غير صالح للاستعمال بعد أولى التساقطات المطرية، نتيجة غياب معايير الجودة، وافتقاره للإنارة العمومية.

وقد عبّرت ساكنة الزمامرة عن استيائها من الوضع، متسائلة عن المعايير التقنية التي اعتمدت أثناء أشغال التهيئة، وعن مدى مراقبة وتتبع هذا المشروع من طرف الجهات المعنية، حيث تساءلت الأصوات المنتقدة عن مصير الميزانية المخصصة، والتي لم تنعكس بأي شكل من الأشكال على جودة الإنجاز.

وفي هذا الصدد، طالبت مجموعة من الفعاليات بفتح تحقيق نزيه ومستعجل لتحديد المسؤوليات والكشف عن ملابسات صرف هذا المبلغ الضخم، مع ضرورة محاسبة كل من ثبت تقصيره أو تورطه في هذه 'الفضيحة التنموية'، على حد وصفهم.

ووجهت الفعاليات ذاتها نداء عاجلا إلى عامل إقليم سيدي بنور، بصفته ممثلاً لجلالة الملك، من أجل القيام بزيارة ميدانية للوقوف على حجم الخروقات التي شابت عدداً من المشاريع المحلية، وفي مقدمتها الشارع محل الجدل.

من جانبه، عبّر الفاعل الجمعوي عبد الغني خيضر عن أسفه للتدهور الذي تعرفه الجماعة، مشيراً إلى أن الزمامرة عندما كانت جماعة قروية، كانت تتميز بنظافة مرافقها وحسن تهيئة مسالكها، عكس ما تشهده اليوم من اختلالات خطيرة في البنية التحتية.

وقال خيضر، في تصريح لجريدة 'العمق المغربي'، إن 'شارعاً كلف 7 مليارات سنتيم تحول إلى كارثة تقنية بمجرد نزول أول الأمطار، ما يكشف هشاشة الأشغال التي أُنجزت'، مضيفاً أن بقعة أرضية مجاورة تحولت إلى مزبلة رغم تخصيص ميزانية سنوية لقطاع النظافة.

كما شدد المتحدث على ضرورة تدخل عامل الإقليم بشكل مباشر، قائلاً: 'يجب فتح تحقيق شامل حول صرف 7 مليارات سنتيم، فلا يعقل أن توضع أعمدة إنارة دون أن تنير الشارع، ليظل المواطنون يسيرون في ظلام دامس، في وقت تعرف فيه مدن أخرى إصلاحات حقيقية'.

وحاولت جريدة 'العمق المغربي' الإتصال برئيس جماعة الزمامرة عبد السلام بلقشور من أجل توضيح حقيقة هذه الادعاءات غير أن هاتفه خارج التغطية.