دعا رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب أعضاء اللجنة إلى اجتماع يوم الخميس 2 يوليوز 2026، لدراسة النص المحال من مجلس المستشارين في إطار القراءة الثانية، والمتعلق بمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، تمهيدا لاستكمال مسطرة المصادقة النهائية.

ويأتي هذا التطور في سياق مواصلة مناقشة أحد أبرز مشاريع إصلاح منظومة العدالة، وسط ترقب لمخرجات أشغال اللجنة قبل عرضه على التصويت النهائي ونشره في الجريدة الرسمية.

في المقابل، جددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضها للصيغة الحالية لمشروع القانون، مطالبة بسحب النص وفتح حوار جديد يفضي إلى إصلاح توافقي يحترم استقلال مهنة المحاماة ومقتضيات الدستور.

وأكدت الجمعية، في بلاغ لمكتبها، أن المرحلة المقبلة قد تشهد خطوات تصعيدية للدفاع عن استقلالية المهنة ومكتسباتها، معتبرة أن الوقفة الوطنية التي نظمتها أمام البرلمان في 29 يونيو 2026 عبرت عن رفضها لما وصفته بالمساس بثوابت المحاماة ومكانتها داخل منظومة العدالة، مع تشديدها على أن أي إصلاح ينبغي أن يتم في إطار يحافظ على استقلال التنظيم المهني ويصون مؤسساته.