كسلا- نبض السودان

أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة بولاية كسلا، اليوم الإثنين الموافق 17 يونيو 2025، حكمًا بالسجن لمدة عشر سنوات بحق المتهم (ح. م. أ)، وذلك بعد إدانته بالتعاون مع قوات الدعم السريع المتمردة، واتهامه بمخالفة المادتين (50 و51) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م وتعديلاته لعام 2020م، المتعلقتين بـ'تقويض النظام الدستوري' و'إثارة الحرب ضد الدولة'.

إدانة قانونية ومصادرة للمضبوطات

وبجانب الحكم بالسجن لمدة عشر سنوات، قررت المحكمة كذلك مصادرة كافة المعروضات التي ضُبطت بحوزة المتهم، والتي دعمت الاتهام بصلته الواضحة بقوات الدعم السريع التي تخوض تمردًا مسلحًا ضد الدولة السودانية.

إجراءات قضائية في حضور الدفاع والنيابة

تم النطق بالحكم في جلسة قضائية مكتملة الأركان، بحضور محامي الدفاع عن المتهم، فيما مثّل النيابة أمام المحكمة وكيل ثاني النيابة مولانا محمد عز الدين محمد، الذي عرض حيثيات الاتهام بالأدلة والمستندات أمام المحكمة، مما قاد إلى إدانة المتهم.

تهم خطيرة تتعلق بأمن الدولة

بحسب القانون الجنائي السوداني، تُعد المادتان (50 و51) من أخطر المواد في ما يتعلق بسلامة النظام الدستوري وأمن الدولة، حيث تنص المادة (50) على العقوبة في حالة تقويض النظام الدستوري بالقوة أو العنف أو التآمر، في حين تتعلق المادة (51) بـ'إثارة الحرب ضد الدولة' وهي جريمة تدخل ضمن خانة الجرائم ضد أمن الدولة العليا.

السلطات القضائية تؤكد الجدية في التعامل مع التهديدات الأمنية

هذا الحكم يأتي في إطار تشديد السلطات القضائية السودانية على ضرورة التعامل الصارم مع كل من يثبت تورطه في دعم أو التعاون مع الجماعات المسلحة أو القوات المتمردة، خاصة في ظل الوضع الأمني الدقيق الذي تمر به البلاد.

وأكدت مصادر قضائية في كسلا أن المحاكم لن تتهاون مع أي محاولة للمساس بسيادة الدولة أو زعزعة النظام الدستوري، مشيرة إلى أن الأجهزة العدلية والأمنية تراقب عن كثب كافة التحركات المشبوهة داخل المدن والولايات الحدودية.