مباشر- يعتزم زعماء دول الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس إبلاغ المفوضية الأوروبية برأيهم فيما يتعلق بحل مسألة الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة وما إذا كانوا يفضلون إبرام اتفاق تجاري سريع يضمن لواشنطن شروطا أفضل لصالحها أو تصعيد النزاع على أمل الوصول إلى ما هو أفضل لهم.

وقال مسؤولون ودبلوماسيون إن التوصل لاتفاق سريع يبدو الخيار المفضل بالنسبة لمعظم زعماء الاتحاد الأوروبي إذ يمكن للتكتل بعد ذلك أن يسعى إلى معالجة الأفضلية غير المرغوب فيها التي تميل لصالح الولايات المتحدة من خلال اتخاذ إجراءات لإعادة التوازن لصالحه وفق رويترز.

وتضطلع المفوضية الأوروبية بمسؤولية التفاوض على الاتفاقيات التجارية نيابة عن دول الاتحاد الأوروبي. وستسأل زعماء دول التكتل خلال اجتماع في بروكسل عن شكل الرد الذي يريدونه عندما يحل موعد نهائي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التاسع من يوليو تموز للتوصل إلى اتفاق.

وقال التكتل إنه يسعى جاهدا للتوصل إلى اتفاق مفيد للطرفين.

لكن مع توقعات تشير إلى تمسك واشنطن برسوم جمركية شاملة بنسبة عشرة بالمئة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي وتهديدها بزيادتها إذا طال أمد المحادثات، قال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن عددا متزايدا من دول التكتل يفضلون الآن التوصل إلى حل سريع.

ويواجه التكتل بالفعل رسوما جمركية أمريكية بنسبة 50 بالمئة على الصلب والألمنيوم و25 بالمئة على السيارات وقطع غيارها إلى جانب رسوم جمركية بنسبة عشرة بالمئة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي الأخرى، والتي هدد ترامب بأنها قد ترتفع إلى 50 بالمئة إذا لم يتم إبرام اتفاق.

وسيأتي نحو 23 من زعماء دول الاتحاد للقمة في بروكسل من قمة حلف شمال الأطلسي التي انعقدت في لاهاي ولا يريد الكثير منهم الخوض في حرب اقتصادية بعد أجواء التوافق التي سادت قمة الحلف.

ومن الأسئلة التي ستطرح على زعماء دول الاتحاد الأوروبي هو ما إذا كان ينبغي على التكتل الرد بإجراءات من جانبه على الرسوم الجمركية الأمريكية الأساسية.

وهناك اتفاق في التكتل على فكرة فرض رسوم جمركية على سلع أمريكية تبلغ قيمة الواردات منها 21 مليار يورو لكن الاتفاق ليس على فرضها فعليا بعد. كما يناقش التكتل حزمة جديدة من الرسوم الجمركية على واردات من الولايات المتحدة تقدر قيمتها بنحو 95 مليار دولار. لكن بعض دول الاتحاد الأوروبي تفضل تخفيف حدة ذلك.

ومن بين الخيارات التي يمكن للتكتل اتخاذها لإعادة التوازن التجاري، فرض ضريبة على الإعلانات الرقمية وهو أمر سيوجه للشركات العملاقة في مجال المنصات والتكنولوجيا الرقمية مثل ألفابت المالكة لجوجل وميتا وأبل وإكس ومايكروسوفت ويقلص الفائض التجاري في الخدمات الذي يميل لصالح الولايات المتحدة مع الاتحاد الاوروبي. ولدى التكتل فائض تجاري مع الولايات المتحدة في مجال السلع.