تعتزم الحكومة الألمانية، بقيادة المستشار فريدريش ميرتس، اعتماد مشروع قانون جديد يُسهّل تصنيف عدد من الدول، بينها المغرب، كـ'دول آمنة' في ما يتعلق بطلبات اللجوء. ومن المرتقب أن يصوّت مجلس الوزراء على هذا المشروع غدا الأربعاء 4 يونيو 2025، وفق ما أوردته مصادر إعلامية ألمانية متطابقة.

وينص المشروع، بحسب ما اطلعت عليه جريدة 'العمق'، على منح الحكومة صلاحية إصدار تصنيفات الدول الآمنة بموجب مرسوم قانوني دون الحاجة إلى موافقة مجلس الولايات (البوندسرات)، في خطوة كانت تلقى معارضة من أحزاب مثل 'الخضر' و'اليسار' خلال السنوات الماضية. ويهدف هذا التعديل إلى تسريع رفض طلبات اللجوء المقدمة من مواطني تلك الدول، بدعوى استقرار الأوضاع فيها وغياب مبررات الاضطهاد السياسي.

وبحسب المشروع، تشمل قائمة الدول المرشحة للتصنيف كلًّا من المغرب، الجزائر، تونس، والهند، في إطار اتفاق ائتلافي بين الأحزاب المسيحية والديمقراطية والاجتماعية، تم الإعلان عنه في الربيع الماضي.

وقال وزير شؤون المستشارية، ثورستن فراي، عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، في تصريح لصحيفة 'تاغسشبيغل' بتاريخ 2 يونيو 2025: 'المواطنون يتوقعون من الحكومة الجديدة أن تُحدث تحولات حقيقية في سياسة الهجرة بسرعة'، مضيفاً أن 'الحكومة تعمل بجد لتبسيط إجراءات تصنيف الدول الآمنة'.

وتُصنف ألمانيا حالياً عدداً من الدول الأوروبية الشرقية والأفريقية الغربية كـ'دول آمنة'، من بينها ألبانيا، البوسنة، كوسوفو، غانا، السنغال، وجورجيا. وتُستخدم هذه القائمة لتسريع البت في الطلبات، ورفض الحالات غير المستوفية للشروط، مع تسهيل ترحيل المرفوضين.

ويأتي هذا التحرك في ظل ارتفاع ملحوظ في عدد طلبات اللجوء القادمة من شمال أفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب تصاعد مخاوف الحكومة الألمانية من استمرار تدفق مهاجرين لا يستوفون معايير اللجوء القانونية.

وقد أثار هذا التوجه انتقادات من حزب 'الخضر'، حيث اعتبر زعيمه، فيليكس باناسزاك، أن القرار 'إجراء شكلي لا يعالج التحديات الحقيقية، بل يهدف فقط إلى توجيه رسالة مشددة لناخبي التحالف المسيحي'.

تجدر الإشارة إلى أن المفوضية الأوروبية نشرت في أبريل 2025 قائمة جديدة بالدول الآمنة ضمت سبع دول، ضمن سياسة أوروبية تهدف إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء، لكن القوائم الوطنية تبقى مستقلة عن هذا الإطار.